تداعيات المقترح الحكومي السويسري تُربك سهم يو بي إس وتثير مخاوف المستثمرين

شهد سهم بنك “يو بي إس” تراجعاً حاداً في تعاملات يوم الثلاثاء، متأثراً بمقترح حكومي سويسري يستهدف تشديد متطلبات رأس المال الاحتياطي للبنك. القرار المرتقب أثار قلق الأسواق حيال تأثيره المحتمل على توزيعات الأرباح المستقبلية وخطط إعادة شراء الأسهم.

وأغلق السهم في بورصة زيورخ منخفضاً بنسبة 4.81% عند 26.54 دولاراً، بعد أن لامس انخفاضاً بلغ 6.6% خلال الجلسة، مسجلاً بذلك أسوأ أداء يومي له منذ شهرين.

جاء هذا التراجع بعد أن حذّر محللو “دويتشه بنك” من أن السياسة الرأسمالية للبنك، ولا سيما توزيع الأرباح بعد عام 2026، أصبحت محل شك، على الرغم من إعلان البنك مؤخراً نيته توزيع 3 مليارات دولار على المساهمين هذا العام.

وفي السياق نفسه، أعرب محللو “جيه بي مورجان” عن قلقهم من أن يؤدي المقترح الحكومي إلى تقليص كبير في برنامج إعادة شراء الأسهم. وقاموا بتخفيض تقديراتهم لقيمة إعادة الشراء المخططة في عام 2025 إلى 3.5 مليارات دولار بدلاً من 6 مليارات.

ويأتي هذا المقترح في أعقاب صفقة استحواذ “يو بي إس” على منافسه “كريدي سويس” في عام 2023، حيث تسعى الحكومة السويسرية إلى تعزيز استقرار النظام المالي عبر إلزام البنك بزيادة احتياطه الرأسمالي بنحو 26 مليار دولار، ما قد يُفضي إلى قيود أكثر صرامة على استخدام رؤوس الأموال في السنوات المقبلة.