أظهرت الجهات التنظيمية الأمريكية مرونة أكبر في التعامل مع البنوك خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
وفي خطوة منحت القطاع المالي متنفسًا بعد سنوات من الرقابة المشددة، تم تعليق بعض الاختبارات المصرفية.
أفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن مكتب المراقب المالي للعملة، والاحتياطي الفيدرالي، ومكتب حماية المستهلك المالي، قد أرجأت مؤخرًا بعض الفحوصات الرقابية. ويشمل ذلك القضايا غير الجوهرية، مثل المخاطر البيئية وقضايا التنوع والشمول.
كما أشارت المصادر إلى أن السلطات فضلت التواصل غير الرسمي مع البنوك لتصحيح المخالفات، بدلاً من استخدام الإخطارات التأديبية الرسمية.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع تركز على المؤشرات المالية الأساسية، مثل رأس المال والسيولة، واستقرار الإدارة.
تعكس هذه التغييرات تحولًا سريعًا في سياسات الإشراف المالي، حيث تسعى الجهات التنظيمية في عهد ترامب إلى إيجاد توازن بين دعم نمو البنوك والحفاظ على متانة النظام المالي.
