أصدرت محكمة إدارية في منطقة لاتسيو الإيطالية حكمًا جديدًا بشأن غرامة أمازون التي فرضتها هيئة المنافسة الإيطالية عام 2021، والتي بلغت حينها 1.13 مليار يورو، بزعم استغلال الشركة مركزها المهيمن في سوق التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
أيدت المحكمة النتائج الأساسية للتحقيقات التي أجرتها الهيئة، لكنها رأت أن الزيادة التقديرية البالغة 50% على المبلغ الأصلي لم تُبرر بشكل كافٍ.
ووفقًا لحسابات وكالة “رويترز”، فإن إزالة هذه الزيادة قد تخفض الغرامة إلى حوالي 750 مليون يورو، وهو خفض كبير مقارنة بالمبلغ الأصلي. ومع ذلك، لم يحدد الحكم النهائي المبلغ المعدل بعد، ما يفتح المجال لمزيد من الإجراءات التنظيمية.
حتى الآن، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي على الحكم، لكن الخبراء يشيرون إلى أن القضية تظل مثالًا بارزًا على تشديد الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
إذ كانت الغرامة الأصلية واحدة من أكبر العقوبات المالية التي فرضت على شركة تكنولوجية في أوروبا عند صدورها، ما يعكس حجم التدقيق والمراقبة التي تواجهها هذه الشركات.
تسلط القضية الضوء على العلاقة بين الجهات التنظيمية الأوروبية وشركات التكنولوجيا الضخمة، حيث تسعى السلطات لضمان منافسة عادلة ومنع أي ممارسات احتكارية.
ويبدو أن الحكم الجديد قد يعيد النقاش حول سياسات عمل المنصات الكبرى في أوروبا، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها، ويضع معايير جديدة للطريقة التي تتعامل بها الجهات التنظيمية مع الشركات العالمية.
