تحويلات رقمية بسيطة تضع أصحاب الحسابات البنكية تحت طائلة القانون
يواجه الشباب المغربي اليوم تهديداً قانونياً غير مسبوق، بعدما أصبحت الحسابات البنكية الشخصية مسرحاً لعمليات احتيال رقمية منظمة.
فقد كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد محاولات استغلال منصات تداول العملات الرقمية مثل وتطبيقات “تيليغرام” لإغراء المواطنين بربح سريع مقابل استقبال أموال مجهولة المصدر وتمريرها لجهات غير معلومة.
هذه العمليات، التي قد تبدو للوهلة الأولى فرصة مالية سهلة، تصنف بموجب قانون مكافحة غسل الأموال كشراكة في الجريمة، حتى لو لم يكن صاحب الحساب مدركاً لطبيعة الأموال أو مصادرها، التي غالباً ما تكون نتيجة سرقات أو قرصنة منظمة.
وتحذر التقارير القانونية من أن العواقب لا تتوقف عند حدود المساءلة المالية، بل تشمل إجراءات قضائية صارمة تبدأ بتجميد الحسابات البنكية ومصادرة الأرصدة، وقد تصل إلى عقوبات حبسية على خلفية النصب والمشاركة في أنشطة غير قانونية.
إضافة لذلك، يقع على صاحب الحساب عبء مالي ضخم لإعادة الأموال المسروقة للضحايا الأصليين، مما يضاعف الخطر الشخصي والقانوني.
ومن هنا، تؤكد السلطات وخبراء الأمن المالي على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر و عدم مشاركة أي بيانات بنكية مع جهات مجهولة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، لأن كل تحويل رقمي يترك أثراً قانونياً ثابتاً يمكن استخدامه كدليل قطعي أمام المحاكم والشرطة والجمارك.
شعار “الجهل بالقانون” أصبح اليوم حجة واهية لا تحمي الشباب من خسارة مستقبلهم المالي والمهني.
