تحليل روسي: المغرب يمتلك “أعلى إمكانات غير مستغلة” لـ”مضاعفة” التجارة مع موسكو

كشف تقرير أكاديمي حديث صادر عن “المرصد الاقتصادي الخارجي الروسي” عن معطيات مهمة حول مسار العلاقات التجارية بين المغرب وروسيا، مؤكداً أن الرباط تمتلك واحداً من أعلى مؤشرات الإمكانات غير المستغلة في التجارة الثنائية مع موسكو.

ويستند التقرير، الذي أعده الباحث أليكسي خاييروف من الأكاديمية الروسية للتجارة الخارجية، إلى تحليل إحصائي دقيق للفترة الممتدة من عام 2011 إلى 2021، مستخدماً نموذج الجاذبية ومؤشر التعقيد الاقتصادي.

خلص الباحث الروسي إلى أن “القدرة الكامنة لتوسيع التبادل التجاري بين المغرب وروسيا لا تزال كبيرة”، مشيراً إلى أن هذا الإمكان مرتبط بـ موقع المغرب كقوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا وبوابة رئيسية بين أوروبا وإفريقيا، إلى جانب تميزه بـ تنويع إنتاجي متقدم.

وتُظهر نتائج النماذج أن مؤشر إمكان التجارة بين البلدين بلغ في عام 2018 قيمة 1.34، مما يعني وجود فرصة واقعية لمضاعفة المبادلات في قطاعات محددة، خاصة تلك التي تشمل السلع ذات القيمة المضافة العالية، شريطة تفعيل الآليات الاقتصادية المشتركة.

لم تسر العلاقات التجارية بين البلدين على وتيرة واحدة. فقد أظهر التقرير تذبذباً حاداً في مؤشر الإمكان التجاري خلال العقد الماضي. فعلى الرغم من ارتفاعه إلى 1.28 في عام 2014، فإنه انخفض بشكل حاد إلى 0.34 في 2015، وسجل أدنى مستوى له (سالب 0.28) في عام 2016، قبل أن يعاود الصعود.

ويُرجع التقرير هذا التذبذب بالأساس إلى تأثير العوامل الجيوسياسية والتغيرات الكبيرة في الأسواق العالمية، لا سيما ما يتعلق بتقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

رغم الإمكانات الكبيرة، إلا أن التقرير يُسجل ملاحظة لافتة: التجارة الثنائية بين المغرب وروسيا لا تزال دون مستوى التوقعات النموذجية بكثير.

ففي عام 2022، بلغ مؤشر الإمكان التجاري قيمة 0.21 فقط. ويوضح الباحث أن هذه القيمة تعني أن التبادل التجاري الفعلي لا يتجاوز 21% من المستوى الممكن إحصائياً، مما يشير إلى وجود فجوة حادة أو عقبات مؤسسية ولوجستية تعيق التدفق الطبيعي للتجارة.

ويُفسر خاييروف أن هذه الفجوة يمكن تضييقها عبر تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية، تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتطوير منظومة النقل البحري والجوي بين البلدين.

ويؤكد التقرير أن المغرب يُظهر قدرة ديناميكية على التفاعل مع القوى الاقتصادية الكبرى، حيث يمتلك إمكانات تجارية مرتفعة أيضاً مع الصين، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة. هذه الأرقام تؤكد قدرة الاقتصاد المغربي على تنويع شركائه دون الاعتماد المفرط على منطقة واحدة.

وفي سياق إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، يرى التقرير أن الإمكان التجاري المحدود حالياً مع المغرب، مقارنة بشركاء روسيا التقليديين كالصين أو فرنسا، يجعل من تعميق التعاون مع المغرب خياراً استراتيجياً طويل المدى لموسكو.

ويُختتم التقرير بالإشارة إلى أن السنوات بين 2025 و2030 ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه العلاقة الاقتصادية، سواء عبر توسيع المبادلات أو من خلال بناء شراكات استثمارية مباشرة في قطاعات القيمة المضافة العالية.