تحلية المياه في المغرب..خيار استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة شح الموارد

أبرزت دراسة حديثة أن المغرب يراهن بشكل متزايد على محطات تحلية المياه لسد العجز المتزايد في مياه الري، دون المساس بحصة مياه الشرب.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق السيادة الغذائية وضمان الأمن المائي في ظل تحديات التغيرات المناخية والتقلبات الجيوسياسية.

الدراسة التي أصدرها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، وأوردت مضامينها جريدة “مدار21″، أوضحت أن التوسع في تحلية المياه يُعد ضرورة ملحّة لتعويض النقص الحاد في موارد السقي، خصوصًا في ظل تراجع التساقطات وتزايد الطلب على المياه.

كما أشارت إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي دفعت المغرب إلى تعزيز إنتاجه المحلي من القمح، ما تطلب توسيع المساحات المسقية عبر موارد مائية بديلة، على رأسها المياه المحلاة.

وأوضحت الدراسة أن هذا التوجه الاستراتيجي يجمع بين تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على التوازن البيئي، من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح في تشغيل محطات التحلية.

ويُشكل هذا النهج ركيزة أساسية ضمن البرنامج الوطني لماء الشرب والتطهير السائل، الذي يشمل 26 محطة تحلية في مراحل التشغيل أو الإنجاز أو التخطيط، بطاقة إجمالية تصل إلى مليار و250 مليون متر مكعب سنويًا.

وتشير التوقعات إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف تغطية 50% من احتياجات مياه الشرب من خلال التحلية المعتمدة على الطاقات المتجددة.

كما ستلعب هذه المحطات دورًا متزايدًا في تزويد القطاع الزراعي بالمياه، بفضل مرونتها الجغرافية وتنوع قدرتها الإنتاجية، إذ تشمل مشاريع محطات متنقلة من المنتظر أن ترتفع من 40 إلى 240 وحدة، بقدرة إنتاج تتراوح بين 360 و3600 متر مكعب يوميًا.

وتحدد المرحلة الأولى من برنامج التحلية، إلى غاية سنة 2029، توزيع الطاقة الإنتاجية الجديدة بواقع 55% لمياه الشرب، و23.2% للاستعمالات الصناعية، و21.7% للري الزراعي.

أما في المرحلة الثانية الممتدة من 2030 إلى 2040، فسترتفع الطاقة الإجمالية إلى مليار و257 مليون متر مكعب سنويًا، مع تخصيص 59.7% لمياه الشرب، و33.7% للري، والباقي للقطاع الصناعي.

ويُعد الأمن الغذائي من أولويات المغرب في السنوات المقبلة، حيث تشكل تحلية المياه خيارًا استراتيجيًا لضمان تزويد مستدام للقطاع الزراعي بالمياه، في وقت تعمل فيه الحكومة على صياغة استراتيجيات متقدمة للتكيف مع ندرة الموارد المائية وتغير المناخ.