تحقيق قضائي يكشف عن عمليات تهريب أموال وتهرب ضريبي عبر بطاقات بنكية خاصة بالشركات
كشفت شكوى تقدم بها مساهمون ضد مسير شركة رائدة، تملك فروعًا في الدار البيضاء ومدن جنوب المغرب، عن عمليات تهريب أموال إلى الخارج وتهرب ضريبي منظم.
الشكوى التي فتحت بناءً عليها الضابطة القضائية في الدار البيضاء تحقيقًا معمقًا، أظهرت استغلال بطاقات بنكية تابعة للشركة في عمليات مالية مشبوهة.
و بدلاً من استخدامها لتمويل نفقات الشركة الطارئة، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات الخارجية، تم توظيفها في شراء تحف ثمينة وساعات باهظة الثمن، التي بيعت لاحقًا لإخفاء أموال غير مشروعة تم تحويلها إلى حسابات بنكية في الخارج.
بدأت القضية عندما ضبط مساهمون تورط زوجة مسير الشركة وابنه في استغلال بطاقات بنكية مخصصة حصريًا لمسيري وأطر الشركة. تبين أن مستوى الإنفاق الشهري باستخدام هذه البطاقات وصل إلى 90 مليون درهم، مما أثار الشكوك حول العمليات المالية المشبوهة.
وبالمراجعة المالية للشركة، اكتشف المحققون أن بطاقات أخرى تم استخدامها لشراء تحف غالية وساعات فاخرة بعملات صعبة، مستفيدين من تساهل مكتب الصرف في التعامل مع بطاقات الشركات التي تسهل المعاملات التجارية الدولية.
كما أظهرت التحقيقات أن مسيري الشركة استغلوا بين 20 إلى 30 بطاقة بنكية، تخص الشركة، لشراء شقق في الخارج تحت ستار أنها مقرات لإقامة موظفي الشركة لمتابعة صفقاتها التجارية أو حضور اجتماعات مع شركات أوروبية، لكن تبين أنها كانت تستخدم في شراء عقارات لأغراض شخصية.
إضافة إلى ذلك، تم شراء ساعات محدودة الإصدار بأسعار مرتفعة، والتي كان يتم بيعها لاحقًا في السوق لتحقيق أرباح طائلة.
في سياق آخر، تبين أن مالكي الشركات استغلوا هذه البطاقات لتنفيذ عمليات تهرب ضريبي عبر إصدار فواتير وهمية.
على سبيل المثال، قدمت إحدى الشركات فواتير تتعلق بإقامة موظفيها في فنادق فاخرة في دول أوروبية، على الرغم من أن الموظفين كانوا يقيمون في شقق تم شراؤها بطرق غير قانونية. هذه العمليات تمثل تلاعبًا خطيرًا بالنظام الضريبي، بهدف تضخيم تكاليف الشركة والتهرب من دفع الضرائب المستحقة.
هذا الملف أثار الكثير من الجدل ويعد بمثابة فضيحة مالية جديدة، ستتواصل التحقيقات فيها لمعرفة تفاصيل أوسع عن مدى تورط هؤلاء المسيرين في عمليات تهريب أموال وتهرب ضريبي منظم.
