الاقتصادية

تحقيق أميركي يكشف عن بريد إلكتروني مشبوه يربط الصين بالمحادثات التجارية مع واشنطن

تجري السلطات الأميركية تحقيقاً في بريد إلكتروني مزيف أرسله عضو الكونغرس الجمهوري جون مولينار، ويحتوي على برامج خبيثة يُعتقد أنها صُممت لمنح الصين إمكانية الاطلاع على محادثات التجارة بين إدارة ترامب وبكين، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.

وأكدت الصحيفة أن برامج الاختراق في البريد الإلكتروني، الذي أُرسل في يوليو الماضي إلى شركات محاماة ومجموعات تجارية ووكالات حكومية، تم تتبعها من قبل خبراء الأمن السيبراني إلى مجموعة هاكرز تُعرف باسم APT41، والتي يعتقد أنها تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.

ويُعرف مولينار، المنتقد الشديد للصين، كرئيس لجنة في الكونغرس تركز على التحديات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأميركي.

وأشار التقرير إلى أن البريد الإلكتروني يمثل أحدث محاولة مزعومة من قبل جهات صينية للوصول إلى توصيات كان يُقدّمها خبراء للبيت الأبيض بشأن المحادثات التجارية المثيرة للجدل مع الصين.

وجاء البريد الإلكتروني قبل انعقاد محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في السويد، والتي أسفرت عن تمديد الهدنة المتعلقة بالرسوم الجمركية حتى أوائل نوفمبر، موعد الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ ضمن قمة اقتصادية آسيوية.

ورد في البريد الإلكتروني عبارة «رؤاكم ضرورية»، حيث طلب مولينار من المستلمين مراجعة مشروع قانون مرفق. وأوضح التقرير أن فتح المشروع كان سيسمح للبرامج الخبيثة بالوصول إلى نطاق واسع من المجموعات المستهدفة، دون توضيح ما إذا نجحت الهجمات بالفعل.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الكابيتول تحقيقات مشتركة حول البريد الإلكتروني، حيث أكدت متحدثة باسم الـFBI أن المكتب «على علم بالرسالة ويعمل مع شركائه لتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم». بينما رفضت شرطة الكابيتول التعليق على القضية.

وفي بيان للصحيفة، وصف مولينار الهجوم بأنه جزء من عمليات سيبرانية صينية تهدف إلى سرقة الاستراتيجية الأميركية، مؤكداً: «لن نُرهب». وتم اكتشاف البريد الإلكتروني المزيف بعد أن بدأ موظفو لجنة مولينار بتلقي استفسارات غير معتادة عنه، بحسب مصادر الصحيفة.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى