أطلقت السلطات الأمريكية تحقيقًا حول المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي تولى مسؤولية قضيتين جنائيتين فيدراليتين ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب تقارير إعلامية صدرت السبت.
ووفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن “مكتب المحقق الخاص”، فإن التحقيق يركز على احتمال انتهاك سميث لقانون هاتش، الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين المشاركة في أنشطة سياسية خلال فترة عملهم.
وجاء هذا التحقيق بناءً على طلب من السناتور الجمهوري توم كوتون، الذي استفسر عما إذا كان سميث قد حاول التأثير على نتائج انتخابات 2024 الرئاسية.
وكان سميث قد عُين في منصبه عام 2022، وقاد تحقيقات اتهم فيها ترامب بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية عقب انتهاء رئاسته.
من جهته، نفى ترامب هذه الاتهامات، واعتبرها مدفوعة بدوافع سياسية، متهمًا وزارة العدل باستخدام سلطاتها كسلاح ضد خصومه السياسيين.
بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وامتثالاً لسياسة وزارة العدل التي تمنع مقاضاة رئيس في منصبه، تم إسقاط القضايا التي كان سميث قد تقدم بها، ليستقيل بعدها من منصبه قبل أن يتمكن ترامب من تنفيذ وعده بإقالته.
وبحسب الصلاحيات، لا يملك مكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية لسميث، لكنه يمكنه إحالة النتائج إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما العقوبة الأعلى لمخالفة قانون هاتش فهي فصل الموظف عن الخدمة، لكنها لا تنطبق على سميث الذي استقال سابقًا.
يأتي هذا التحقيق في سياق سلسلة إجراءات اتخذها ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير، حيث استهدف خصومه من خلال تجريد مسؤولين سابقين من تصاريح أمنية وفرق حماية، ومهاجمة مكاتب محاماة، وسحب تمويل فدرالي من جامعات.
وفي خطوة مشابهة الشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب.
وفي تطور لاحق، أُقيلت مورين كومي، ابنة جيمس كومي التي كانت تعمل مدعية عامة فدرالية وأدارت قضية المتهم بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، من منصبها.
