تحقيقات مكتب الصرف تعرّي شبكة تهريب العملات المشفرة وتستهدف رجال أعمال
تصاعدت وتيرة التحقيقات التي يقودها مكتب الصرف بشأن شبكة منظمة للمتاجرة بالعملات الأجنبية خارج القانون، بعد ورود معطيات دقيقة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للمكتب، تشير إلى توسع عمليات الصرف غير الشرعية في فنادق مصنفة وكازينوهات تستهدف فئات محددة من رجال الأعمال، ومنعشين عقاريين، وتجار مخدرات بين الدار البيضاء وطنجة.
وفق جريدة هسبريس فإن أفراد الشبكة يعرضون العملات الأجنبية بأسعار تقل عن الأسعار الرسمية المعتمدة لدى البنوك ونقاط الصرف، مع تقديم خدمات إضافية عند الطلب، أبرزها تحويل العملات إلى العملات المشفرة لتسهيل تهريبها إلى الخارج عبر محافظ إلكترونية.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيهم يمتلكون حسابات للتعامل بالعملات الرقمية وأجهزة معلوماتية متطورة لإتمام المعاملات مع شركاء في دول آسيوية، لا سيما في تايلاند والهند.
وأكدت المصادر أن الشبكة لجأت إلى وسطاء لجذب زبائن راغبين في تحويل العملة الوطنية إلى أجنبية، مستغلة شركات “صورية” لإخفاء أنشطتها الحقيقية، ما أثار شكوك مكتب الصرف حول مصادر حصولها على العملات الصعبة.
كما ركّزت الأبحاث على علاقات محتملة لبعض أعضاء الشبكة مع صيارفة معروفين بعلاقاتهم مع شبكات دولية للاتجار بالمخدرات.
ويخضع سوق الصرف في المغرب لقوانين صارمة، ويعد بنك المغرب الفاعل الأساسي الذي يحدد جلسات تداول العملات الأجنبية وكمياتها والمتدخلين الرسميين فيها.
ويُسمح للأفراد بالحصول على مبلغ لا يتجاوز 100 ألف درهم سنويًا لتغطية مصاريفهم بالخارج، في حين يُحظر التعامل بالعملات المشفرة، ويؤكد مكتب الصرف أن المخالفين يعرّضون أنفسهم للملاحقة القانونية. وتتولى فرق “دركي الصرف” مراقبة وضبط أي معاملات بالعملات الرقمية بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضحت المصادر أن نشاط الشبكة امتد إلى محيط المطارات، حيث حولت مرافق تابعة لبعضها إلى أسواق غير قانونية للعملات الأجنبية، مستعينة بحمالين وعمال شركات كراء سيارات وسائقي سيارات أجرة لتوجيه الزبائن من نقاط صرف مرخصة إلى خدمات الشبكة، مقابل عروض أسعار أفضل من المعمول بها.
