تحقيقات مغربية مكثفة لكشف ارتباط شبكات دولية لغسل الأموال داخل المملكة
أطلق مراقبو مكتب الصرف حملة تحقيقات واسعة النطاق لملاحقة مغاربة يشتبه في إنشائهم شركات بالخارج تُستخدم كواجهة لغسل أموال مصدرها أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار الدولي بالمخدرات وشبكات الهجرة السرية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تلقى مكتب الصرف إشعارات من أجهزة رقابية أوروبية تفيد باحتمال تورط مغاربة في غسل أموال عائدات تجارة المخدرات الدولية، عبر استثمارات في سندات وأسهم شركات متمركزة بهولندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.
هؤلاء الأشخاص حصلوا على بطاقات إقامة طويلة الأمد، غالبًا ما تُمنح للمستثمرين الأجانب أو لمن يقتنون أصولًا عقارية ذات قيمة معتبرة.
وأكدت نفس المصادر توصل مكتب الصرف بملفات تتضمن هويات المغاربة المشتبه فيهم، والذين يشاركون في تأسيس شركات أو يساهمون فيها، يُعتقد أنها واجهة لغسل أموال عائدات أنشطة محظورة دوليًا.
وشرع مراقبو المكتب في تحريات موسعة لتتبع مسارات هذه الأموال وعلاقاتها داخل المغرب، خاصة بعدما كشفت وثائق المراقبة الأوروبية عن تعاملات تصدير واستيراد بين تلك الشركات وشركات قائمة بالمملكة.
وبيّنت التحقيقات الأولية لمكتب الصرف أن الفواتير المقدمة للجهات الأوروبية وهمية، والشركات التي تظهر فيها غير موجودة فعليًا على أرض الواقع. هذا ما يعزز فرضية استخدام هذه الكيانات كواجهة لأنشطة مشبوهة لغسل الأموال.
وتتواصل التحقيقات حاليًا بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب، للتأكد مما إذا كان للمشتبه فيهم أنشطة اقتصادية حقيقية بالمغرب، أو ما إذا كانوا يملكون أصولًا عقارية أو مساهمات داخل شركات مغربية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن حجم المعاملات المشبوهة يتجاوز 300 مليون يورو، ما يعادل نحو 300 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم يقتضي تدقيقًا دقيقًا للتأكد من سلامة مصدره ومشروعيته.
وتعززت الشكوك بأن هذه الشركات تمثل واجهة لتبييض الأموال لحساب شبكات تهريب دولية، مستغلة أسماء مغاربة حصلوا على جنسية أو إقامة دائمة في دول أوروبية معنية بالتحقيقات.
وفي هذا السياق، يواصل مكتب الصرف تعاونه الوثيق مع الأجهزة الأوروبية، وفق اتفاقيات تبادل المعلومات، من أجل كشف امتدادات هذه الشبكات داخل المغرب. وتركز التحقيقات على أنشطة أقارب ومعارف هؤلاء المغاربة، لضمان عدم تورطهم في أنشطة مالية غير قانونية أو تعاملات مشبوهة.
