تحقيقات في كوريا الجنوبية بشأن إخفاء أصول مشفرة محتملة في إقرار مالي لمسؤول محلي سابق

باشرت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقاً موسعاً مع العمدة السابق لمدينة إنتشون يو جونغ-بوك، بعدما نفذت عمليات تفتيش ومصادرة استهدفت منزله وعدداً من المكاتب التابعة لحكومة المدينة، على خلفية شبهات مرتبطة بعدم الكشف عن أصول رقمية ضمن التصريحات المالية الانتخابية الإلزامية.

وأفادت مصادر إعلامية كورية بأن وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة إنتشون قامت خلال المداهمات بحجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، من بينها هواتف محمولة وحواسيب، إضافة إلى وثائق ومواد أخرى قد تساعد في كشف ملابسات القضية وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات لقانون الانتخابات العامة.

وتتمحور التحقيقات حول مزاعم تفيد بأن يو وزوجته لم يدرجا حوالي 21 ألف وحدة من العملات المشفرة ضمن قائمة الممتلكات الواجب التصريح بها، بعدما تم نقل هذه الأصول إلى منصة تداول خارجية قبل تقديم الوثائق المالية المتعلقة بالانتخابات المحلية التي نظمت في 3 يونيو.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بدأت السلطات إجراءاتها بعد شكوى تقدمت بها حملة المرشح بارك تشان-داي، والتي طالبت بالتحقيق في احتمال عدم الإفصاح عن ممتلكات رقمية كان يفترض قانونياً إدراجها ضمن التصريحات المالية الخاصة بالمرشحين.

من جهتها، أجرت لجنة الانتخابات في إنتشون مراجعة أولية للملف، قبل أن توجه إشعاراً بالتصحيح قبيل موعد الاقتراع، بعدما تبين أن قيمة الأصول المصرح بها في وثائق حملة يو كانت أقل بحوالي 78 مليون وون كوري مقارنة بالقيمة الإجمالية للممتلكات التي تم تحديدها لاحقاً.

وتواصل الشرطة حالياً تحليل المعطيات والأدلة التي تمت مصادرتها، بهدف تحديد طبيعة المخالفة المحتملة، وما إذا كان عدم إدراج العملات المشفرة جاء نتيجة خطأ إداري أو كان محاولة متعمدة لإخفاء جزء من الأصول المالية.

وتنص القوانين الكورية الجنوبية على إلزام المرشحين والمسؤولين العموميين بالكشف عن ممتلكاتهم بشكل دقيق وشفاف، بما في ذلك الأصول التي تدخل ضمن نطاق الإفصاح المالي، حيث قد يترتب عن تقديم معلومات ناقصة أو غير صحيحة متابعات قانونية في حال ثبوت وجود نية لإخفاء الممتلكات.

وتأتي هذه القضية في وقت تولي فيه كوريا الجنوبية اهتماماً متزايداً بتنظيم سوق الأصول الرقمية وتعزيز الرقابة على تعاملات المسؤولين العموميين، خصوصاً مع توسع استخدام العملات المشفرة وارتفاع الحاجة إلى ضمان الشفافية في التصريحات المالية.