تحقيقات إقليمية تطال مجموعة عقارية كمبودية بعد اتهامات أميركية وبريطانية بالاحتيال

تتصاعد التحقيقات الدولية ضد مجموعة “برينس هولدنغ غروب” (Prince Holding Group) الكمبودية بعد أن فرضت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على رئيس مجلس إدارتها تشين تشي، بتهم تتعلق بإدارة شبكة واسعة من الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

وقالت صحيفة بانكوك بوست إن السلطات في تايلندا وسنغافورة فتحت تحقيقات موسعة في أنشطة المجموعة وشبكة شركاتها، في أعقاب الإعلان عن العقوبات الغربية التي طالت مؤسسها.

وأوضح سورابول بريمبوتر، مفوض مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية التايلندي، أن بلاده ستعمل بالتعاون مع المسؤولين الأميركيين لتتبع الأصول المحتمل ارتباطها بالقضية، ودراسة الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرتها.

وفي سنغافورة، أكدت الشرطة في بيان رسمي أنها تتابع القضية عن كثب وتنسق مع جهات إنفاذ القانون في دول أخرى لجمع الأدلة ومراجعة العلاقات المالية للمجموعة داخل البلاد.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، يُتهم تشين بقيادة “إمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة” تسببت في مصادرة عملات مشفرة من نوع “بتكوين” تُقدّر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.

أما في بريطانيا، فقد جُمّد 19 عقاراً مرتبطاً به، من بينها مبنى مكاتب بقيمة 134 مليون دولار وقصر فاخر بقيمة 12 مليون دولار شمال غرب لندن.

وأثارت هذه التطورات مخاوف في الأوساط المالية السنغافورية، خاصة بعد الكشف عن أن تشين وشركاءه أسسوا مكتباً عائلياً في سنغافورة عام 2018، يُعتقد أنه استفاد من حوافز ضريبية حصل عليها عبر الهيئة التنظيمية المالية، التي أعلنت بدورها أنها تراجع مدى الالتزام بالقوانين المحلية.

ووفقًا لتقارير بانكوك بوست، يعتزم المحققون التايلنديون التحقق من ما إذا كانت الأصول المصادرة ترتبط بأنشطة إجرامية داخل الأراضي التايلندية، وفي حال ثبوت ذلك ستسعى الحكومة إلى استعادتها بالتنسيق مع الدول المعنية، وفقاً للإجراءات القانونية الدولية.

كما لم تستبعد وزارة العدل التايلندية رفع دعاوى جنائية بحق المتورطين، بتهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسل أموال. وتؤكد التحقيقات الأولية أن الشبكة التي يقودها تشين كانت تُدار من كمبوديا، وتستخدم عمالة قسرية ضمن عملياتها التجارية المشبوهة.