تحقيقات أمنية في الرباط تكشف خيوط شبكة غسل أموال عبر وكالات سيارات فاخرة
أثارت التحقيقات الأمنية الأخيرة في الرباط تساؤلات حول شبهات غسل أموال تتعلق بوكالتين لبيع السيارات الفاخرة المستعملة، حيث تشير المعطيات إلى ارتباط مفترض بين مسؤولي الوكالتين وشبكة دولية لغسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
وحسب مصادر “الصباح”، توصلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) إلى معلومات تفيد بأن الوكالتين كانتا جزءًا من شبكة تم تفكيكها من قبل الشرطة القضائية بمراكش بالتعاون مع “ديستي”، حيث تم تقديم أفرادها للبحث القضائي وأدينوا في مارس الماضي.
وأفادت المصادر أن الأبحاث الأولية أدت إلى إحالة المسؤولين عن الوكالتين إلى النيابة العامة، التي قررت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيقات وتحديد مستوى تورطهم في هذه الشبكة.
وقد أسفرت التحقيقات عن اكتشاف وجود معاملات مالية مشبوهة بين بعض المتهمين في الشبكة الدولية وهاتين الوكالتين.
كما تم العثور على عدد من السيارات الفاخرة المخزنة لدى الوكالتين، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 1.8 مليون درهم، ما يشير إلى احتمال استخدامها في غسل الأموال عبر إعادة بيعها.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات قد تشمل أيضًا وكالات تأجير السيارات الفاخرة التي يشتبه في ارتباطها بهذه الأنشطة غير القانونية.
حيث تبين أن بعض هذه الوكالات قد تكون متورطة في التلاعب بوصولات الحجز، باستخدام أسماء وهمية لتضخيم حجم النشاط وتبرير الإيرادات أمام السلطات الضريبية.
وتستمر التحقيقات في رصد الأنشطة المشتبه بها في هذا القطاع، مع توجيه الأنظار إلى ارتباطات بين وكالات بيع السيارات المستعملة وأخرى لكراء السيارات الفاخرة بأسعار غير منطقية، ما أثار استياء بعض المتنافسين الذين اعتبروا أن هذه الأسعار لا تغطي حتى التكاليف، مما يعزز شكوكًا بأن الغرض الأساسي من هذه الأنشطة هو تبييض الأموال وليس تحقيق أرباح مشروعة.
