تحفيزات حكومية للأطر والمهندسين لمواجهة تحديات هجرة الكفاءات
أصبحت هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج تشكل تحديًا كبيرًا للمستقبل الاقتصادي والتنموي للمملكة، حيث لم تعد مجرد اختيارات فردية لشخصيات تبحث عن فرص أفضل، بل تحولت إلى ظاهرة جماعية تهدد استدامة المشاريع الوطنية وتعيق تطور العديد من القطاعات الحيوية.
تزايدت أعداد المهنيين المؤهلين الذين يغادرون البلاد، وهو ما يضع العديد من المشاريع التنموية في خطر، خصوصًا في ظل النقص الملحوظ في الأطر المتخصصة.
وعلى إثر هذا الواقع، بادرت الحكومة المغربية إلى التحرك لمواجهة هذا التحدي، خاصة في ما يخص فئة المهندسين العاملين في القطاع العام.
وزارتا الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أشارتا إلى أهمية ملف المهندسين في هذا السياق، موضحةً أن هؤلاء يشكلون دعامة أساسية للمشاريع التقنية والتنموية التي تشهدها المملكة في قطاعات متعددة.
وفي ردها على تساؤلات البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أكدت الوزيرة أن هجرة الكفاءات الهندسية تأتي في إطار الحركية العالمية للخبرات بين الدول، وهو ما يتطلب استعدادًا لتبني استراتيجيات تهدف إلى الحفاظ على هذه الطاقات داخل الوطن.
الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الملكية السامية، قد باشرت اتخاذ تدابير عملية تشجع المهندسين على الانخراط في الإدارات والمؤسسات الوطنية.
ومن بين هذه التدابير، تبرز إجراءات هامة لتحفيز الكفاءات المغربية، مثل رفع الحوافز المالية وتحسين الأوضاع الإدارية. فقد تم إصدار مرسوم جديد يتيح فرص ترقية أوسع للمهندسين، بالإضافة إلى زيادات عامة في الأجور تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ابتداءً من يوليو 2024.
كما جرى تعديل نظام الضريبة على الدخل لزيادة الدخل الصافي للموظفين، ما يعد خطوة نحو تحسين الأداء العام وزيادة الإنتاجية.
ومن جانب آخر، تم إنشاء مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، لتقديم مزيد من الخدمات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتخفيف العبء المالي عليهم، بما يشمل خدمات الصحة والإسكان.
وبالتوازي مع هذه الجهود، تم التوصل إلى اتفاقات مع النقابات لتحسين الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات، بهدف توفير بيئة عمل أفضل وتحفيز الموظفين للاستمرار في العمل داخل المملكة. هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية حكومية شاملة للحد من هجرة الكفاءات، وضمان استفادة المملكة من طاقاتها البشرية في تطوير مشاريعها التنموية.
من خلال هذه التحفيزات، تسعى الحكومة المغربية إلى جعل القطاع العام وجهة مفضلة للكفاءات، عبر تحسين ظروف العمل والرفع من مستوى الأداء، مما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل الاقتصادي.
