تحسن نسبي في ثقة شركات البناء الأمريكية مع ترقب تأثير قانون الضرائب الجديد

شهدت ثقة شركات البناء السكني في الولايات المتحدة تحسناً طفيفاً خلال شهر يوليو، مدفوعةً بتوقعات إيجابية أعقبت تمرير قانون الضرائب والإنفاق الجديد الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب في الكونغرس، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية محتملة قد تعود بالنفع على المطورين العقاريين والأسر.

ووفقاً لما كشف عنه التقرير الشهري للرابطة الوطنية لبناة المنازل، ارتفع مؤشر ثقة القطاع بنقطة واحدة ليصل إلى 33 نقطة خلال يوليو، وهو ما يعكس تحركاً خجولاً نحو التفاؤل.

إلا أن المؤشر لا يزال دون عتبة الـ50 نقطة، مما يعني أن مشاعر التشاؤم ما زالت تهيمن على المشهد للـ15 شهراً على التوالي.

ورغم بصيص الأمل، فإن الرابطة أوضحت في تقريرها أن سوق الإسكان لا يزال يعاني من صعوبات هيكلية، أبرزها ضعف القدرة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، والغموض المحيط بالوضعين الاقتصادي والتشريعي في البلاد خلال عام 2025.

وفي مؤشر على حجم الضغوط التي يواجهها القطاع، أظهر المسح أن 38% من شركات البناء قامت بتقديم تخفيضات على أسعار العقارات خلال يوليو، وهو أعلى مستوى منذ بدء هذا النوع من الرصد الشهري في عام 2022، مقارنة بـ37% في يونيو و34% في مايو.

ورغم هذه المعطيات، يبقى السوق في حالة ترقّب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات الضريبية المرتقبة ستكون كافية لتحفيز انتعاش فعلي في قطاع يشكل أحد ركائز الاقتصاد الأمريكي.