في إشارة مختلطة تعكس حالة الترقب في الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات محدثة صادرة عن جامعة ميشيغان تحسناً ملحوظاً في معنويات المستهلكين خلال شهر أبريل، مقابل تصاعد ملحوظ في توقعات التضخم، ما يثير تساؤلات حول مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
ووفقاً للمراجعة الأخيرة للمؤشر، ارتفعت ثقة المستهلك إلى 52.2 نقطة، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 50.6 نقطة، كما تفوقت على قراءة شهر مارس البالغة 50.8 نقطة.
ويستند المؤشر إلى استطلاع شهري يُجريه معهد البحوث التابع للجامعة، يشمل 500 أسرة أمريكية، ويركّز على تقييمهم للوضع الاقتصادي الحالي وتطلعاتهم المستقبلية.
ويمثل هذا الارتفاع في الثقة دفعة إيجابية للاقتصاد، إذ يُعتبر إنفاق المستهلكين من أبرز المحركات لنمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذه الإيجابية تقابلها مؤشرات أقل طمأنينة على صعيد توقعات الأسعار.
ففي الجانب الآخر، كشفت جامعة ميشيغان عن صعود توقعات التضخم للعام المقبل إلى 6.5%، مقارنة بـ5.0% في مارس، مما يعكس تزايد القلق بين الأسر بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتؤدي مثل هذه التوقعات إلى تغير في سلوك المستهلكين، سواء عبر خفض الإنفاق أو المطالبة بزيادات في الأجور تحسباً لتآكل قدرتهم الشرائية.
ويُنظر إلى هذه البيانات على أنها إشارات مهمة لصنّاع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يراقبون عن كثب اتجاهات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم لتحديد خطواتهم القادمة في السياسة النقدية، بما في ذلك قرارات أسعار الفائدة، والتي بدورها تؤثر على حركة الدولار والأسواق المالية بشكل عام.
