أعرب “مارتن جروينبيرج”، رئيس المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع المنتهية ولايته، عن قلقه بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي الأمريكي إذا تم تخفيف القواعد التنظيمية المفروضة على البنوك من قبل الإدارة الجديدة.
وفي حديثه لصحيفة “فاينانشال تايمز”، حذر جروينبيرج من أن التعديلات السريعة في القطاع المالي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل قد تؤدي إلى تكاليف باهظة، وقد تضر بالأهداف طويلة الأجل للنظام المالي.
وأضاف قائلاً: “التغييرات السطحية التي تسعى لتحقيق نتائج سريعة قد تقوض الاستقرار المستقبلي”.
وذكر جروينبيرج أن الولايات المتحدة كانت رائدة في تعزيز المتطلبات التنظيمية والإشراف على البنوك بعد الأزمة المالية في 2008، محذرًا من أن العودة إلى تقليص هذه القيود قد يعيد التاريخ إلى الوراء، مما يعرض النظام المالي للأزمات مجددًا. وقال: “نحتاج إلى الحذر الشديد حتى لا نعيد العالم إلى الوراء”.
وأشار إلى أن النظام المالي قد يكون عرضة لصدمات جيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة، مما يشكل تهديدًا للاستقرار المالي.
كما نبه إلى العلاقات المعقدة والمتشابكة بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والتي يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا في حالة حدوث أي أزمة.
وفي سياق متصل، أضاف جروينبيرج أن المنتجات المالية المتطورة مثل العملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الاقتراض ليست تهديدًا منهجيًا في الوقت الحالي، ولكن إلغاء القيود التنظيمية قد يعزز هذه المخاطر.
يأتي تحذير جروينبيرج في وقت يتعهد فيه الرئيس المنتخب “دونالد ترمب” بتقليص القيود التنظيمية والبيروقراطية كجزء من خطة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي. ووفقًا لمديري وزارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، فإن هناك رغبة في تبسيط الهيئات التنظيمية المالية بشكل أكبر.
