حذر مارتن شليغل، محافظ البنك الوطني السويسري، من أن تباطؤ الاقتصاد السويسري يظل احتمالًا قائمًا، في ظل التصاعد المستمر للمخاطر العالمية.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي سواء محليًا أو دوليًا.
وأوضح شليغل أن الأوضاع الحالية للسياسات التجارية العالمية تخلق “درجة عالية من عدم اليقين”، ليس فقط في الاقتصادات الكبرى، بل أيضًا في دول مثل سويسرا التي تعتمد بشكل كبير على الانفتاح التجاري والاستقرار المالي.
وأضاف أن هذا الغموض قد يؤدي إلى تجزئة الاقتصاد العالمي، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق التجارة والاستثمارات عبر الحدود.
وفيما يخص الحفاظ على استقرار الأسعار، أكد شليغل على أن هذا الأمر يعتبر أمرًا جوهريًا في السياسة النقدية، لكنه شدد على أن استقرار الأسعار وحده لا يكفي لمواجهة المخاطر الناشئة عن التوترات التجارية العالمية.
وأوضح أن حالة الشك وعدم اليقين التي تحيط بالأسواق لا يمكن التغلب عليها فقط من خلال استقرار الأسعار.
أما بالنسبة لأدوات البنك الوطني السويسري، فقد أشار شليغل إلى أن سعر الفائدة يظل الأداة الأساسية لضبط الوضع النقدي، لكنه لم يستبعد استخدام أدوات أخرى، مثل التدخل في سوق الصرف الأجنبي، في حال لزم الأمر.
هذا التدخل يهدف إلى دعم استقرار الفرنك السويسري والتخفيف من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد السويسري.
