تحذير من المجلس الأعلى للحسابات : خطر الإفلاس يُهدد الصندوق المغربي للتقاعد بحلول 2028
حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من المخاطر المحتملة التي قد تواجه المالية العمومية في المستقبل القريب، مشيرة إلى ضرورة تسريع الإصلاحات في منظومة التقاعد.
جاء ذلك خلال تقديمها عرضًا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، اليوم الأربعاء.
وأوضحت العدوي أن المجلس قد سبق وأصدر توصيات هامة في تقريره حول منظومة التقاعد لعام 2013، حيث دعا إلى البدء في إصلاح هيكلي بعد إجراء الإصلاح المقياسي.
كما أشارت إلى تقرير آخر صدر في عام 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، والذي حدد الأهداف الاستراتيجية والشروط اللازمة لضمان استدامة النظام التقاعدي.
في هذا السياق، نبهت العدوي إلى الوضعية الحرجة التي يمر بها الصندوق المغربي للتقاعد، حيث سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم بنهاية 2023، كما أكدت أن الأرصدة الاحتياطية للصندوق، التي بلغت 65.8 مليار درهم في نفس السنة، قد تنفد بحلول 2028 وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي ختام عرضها، شددت العدوي على أن تأخير إصلاح النظام التقاعدي سيزيد من تفاقم العجز، مما يضع المزيد من الضغوط على المالية العمومية، داعية إلى اتخاذ قرارات جريئة وإجراءات سريعة لضمان استدامة النظام وحماية حقوق الأجيال القادمة.
