تحذير من ارتفاع غير مبرر لأثمان الأدوية يهدد القدرة الشرائية للمغاربة
في ظل ارتفاع أسعار الأدوية الحيوية والأساسية بشكل متواصل، أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانًا يعبّر عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “الارتفاع غير المبرر” لأثمان الأدوية، محذرة من أن الوضع الحالي يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى والأسر ويهدد الحق في العلاج.
وأكدت المنظمة في بيانها أنها تتابع بدقة “التفاوتات الكبيرة” بين الكلفة الحقيقية لبعض الأدوية والأسعار المعلنة في السوق الوطنية، معتبرة أن هذه الفجوات تمثل مؤشراً خطيراً على خلل منظومي في التسعير وضعف الرقابة، إلى جانب قصور واضح في تطبيق قوانين حماية المستهلك.
وأوضحت المنظمة أن بعض الأدوية التي لا تتجاوز كلفتها الحقيقية 800 درهم يتم تسويقها بأسعار تصل إلى 2500 درهم للقارورة الواحدة، دون أي مبرر واضح، ما يطرح تساؤلات حول شفافية منظومة التسعير والتزام الشركات بالقوانين المعمول بها.
ولفت البيان إلى أن هذه الفروقات السعرية تضاعف أعباء المرضى، خصوصًا الأطفال وذوي الأمراض المزمنة، حيث يضطرون لاقتناء جرعات شهرية مكلفة قد تصل تكلفتها إلى ملايين السنتيمات، ما يجعل العلاج عبئًا يفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية.
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات “تخالف جوهر الحق في الصحة والعلاج المكفول دستورياً، وتكرس منطق الربح على حساب البعد الإنساني والاجتماعي”، محذرة من التداعيات الصحية والاجتماعية الخطيرة في حال استمرار الغلاء غير المبرر.
وختمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المختصة، وخصوصًا وزارة الصحة، إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في آليات تسعير الأدوية، وتفعيل الرقابة على السوق، وإلزام شركات الاستيراد والتوزيع باحترام أسعار عادلة ومعقولة، مع ضمان استفادة المرضى الكاملة من التغطية الصحية دون أي عراقيل.
