تحذير الجواهري قبل انتخابات 2021: برنامج الحكومة غير قابل للتنفيذ
قبل أن تتجه صناديق الاقتراع في انتخابات 2021، أطلق عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تحذيرًا بدا حينها أنه يسبح ضد التيار. صرح الجواهري بوضوح أن البرنامج الحكومي المقترح من الأغلبية الحالية هو “غير قابل للتنفيذ”، مشيرًا إلى أنه بُني على توقعات وأرقام يصعب تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية السائدة.
لكن، يبدو أن صوت العقل الاقتصادي قد غُيِّب أمام صخب “الآلة الإعلامية” للحملة الانتخابية التي قادها رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، وحلفائه.
أغلب الناخبين، بدلًا من الإنصات للتحذيرات الرصينة، انبهروا بالوعود الزائفة والخطاب الجذاب، ووضعوا ثقتهم في برنامج وُصف لاحقًا بأنه مفرط في التفاؤل وغير واقعي.
اليوم، وبعد مرور سنتين تقريبًا، تتجسد مخاوف والي بنك المغرب على أرض الواقع، حيث نجد البلاد أمام أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. الأرقام تتحدث عن نفسها: مستويات بطالة مخيفة وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، الأمر الذي يُعيد عجلة التنمية سنوات طويلة إلى الوراء.
الأزمة الحالية لم تعد مجرد تحدٍ اقتصادي عابر، بل تحولت إلى أزمة ثقة. ففي خضم هذا الوضع، يبدو أن هناك تجاهلاً تامًا لمطالب المواطنين الملحة في إيجاد حلول جذرية وحقيقية للأزمة، مما أدى إلى اهتزاز الثقة في المستقبل وترسيخ شعور عام بالإحباط لدى فئات واسعة من الشعب.
في ظل هذا الواقع الصعب، تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق معمق. المسؤولية لا تقع فقط على عاتق رئيس الحكومة ومن معه، بل إن الدولة اليوم مطالبة بمساءلة “مهندسي الانتخابات الأخيرة”.
هؤلاء الذين مهدوا الطريق لوصول برنامج غير واقعي إلى سدة الحكم، هم أيضًا يتحملون جزءًا من المسؤولية في إحداث هذا “الوضع الكارثي” الذي تعيشه البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم: هل كان الانبهار الإعلامي ثمنه باهظًا، وهل سنرى يومًا ما محاسبة للمسؤولين عن تقييم البرامج الانتخابية وضمان واقعيتها قبل عرضها على الناخبين؟
