تحذيرات دولية..الدين العام في خطر وتصحيح المسارات المالية بات ضروريًا
دقّ المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز، ناقوس الخطر بشأن مستويات الدين العام العالمية، داعيًا الحكومات إلى التحرك العاجل لكبح جماح ارتفاعه، محذرًا من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يجعل المسارات المالية لبعض الدول غير قابلة للاستمرار.
وخلال مؤتمر نظمه بنك اليابان في طوكيو، أوضح كارستنز أن العجز المالي الكبير والديون المتفاقمة كانت تبدو في السابق قابلة للتحمّل، مستفيدة من فترة أسعار الفائدة المنخفضة التي تلت الأزمة المالية العالمية. هذا الوضع منح الحكومات مساحة لتفادي قرارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو رفع الضرائب.
لكن، كما شدد في خطابه، “أيام الفائدة المنخفضة للغاية قد انتهت”، مشيرًا إلى أن أمام الحكومات “نافذة ضيقة” لإصلاح أوضاعها المالية قبل أن تبدأ ثقة الأسواق والجمهور في التراجع، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن الأسواق بدأت بالفعل في إدراك أن بعض السياسات المالية لا يمكن الاستمرار فيها، محذرًا من أن تجاهل هذه الحقيقة قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية. وقال بوضوح: “ينبغي الشروع فورًا في إصلاح المالية العامة في عدد من الاقتصادات حول العالم”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الارتفاعات الملحوظة في عوائد السندات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، مدفوعة بتوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي الممول عبر الديون، ما يزيد من القلق بشأن قدرة هذه الدول على الحفاظ على الاستقرار المالي.
وحذّر كارستنز من أن استمرار ارتفاع الدين العام دون ضوابط قد يجبر البنوك المركزية على التدخل لتمويل العجز، وهو ما قد يطيح باستقلاليتها ويقوض جهود مكافحة التضخم، قائلاً: “ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتدهور أسعار الصرف بشكل حاد”.
وأكد على أهمية أن تضع الحكومات “مسارات مالية شفافة وموثوقة”، تدعمها أطر مؤسسية قوية تضمن الاستدامة المالية وتعيد بناء الثقة. كما لفت إلى أن ضغوط الإنفاق العام ستتزايد في المستقبل بفعل تحديات مثل شيخوخة السكان، التغير المناخي، وارتفاع النفقات الدفاعية.
وفي سياق السياسة النقدية، أشار كارستنز إلى ضرورة الواقعية في توقع دور البنوك المركزية، قائلاً إنه لا يجب مطالبتها بتحقيق استقرار سريع للتضخم ضمن نطاقات ضيقة جدًا، خاصة وأن العديد من عوامل التضخم تقع خارج نطاق سيطرتها المباشرة.
تأتي هذه التصريحات في وقت يزداد فيه القلق الدولي من تداعيات استمرار الدين العام المرتفع، ويعكس موقف بنك التسويات الدولية دعوة واضحة للتوازن بين السياسة المالية والنقدية من أجل تجنب أزمات محتملة.
