تحالف فرنسي-إسباني لمواجهة تصدير المنتجات الفلاحية المغربية إلى أوروبا

تسجل صادرات المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا، مما أصبح يشكل تحديًا حقيقيًا للمزارعين والمصدرين في فرنسا وإسبانيا.

فقد وصل الأمر إلى حد تشكيل تحالف بين هذين البلدين لمواجهة “الاكتساح” المغربي في السوق الأوروبية، وسط اتهامات لمدريد وباريس بـ “التقاعس” في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار المنتجات المحلية.

رغم محاولاتهم المستمرة لتعزيز صادراتهم المحلية، تشير التقارير الإعلامية إلى أن المنتجين في إسبانيا وفرنسا أصبحوا في مواجهة صعبة بسبب واردات “ضخمة” من الفواكه والخضروات المغربية إلى أوروبا، في وقت يعاني فيه المغرب من أزمة جفاف مستمرة للعام السادس على التوالي.

موقع “EL DEBAT” الإسباني أورد أن منظمات فلاحية مهنية في إسبانيا وفرنسا، مثل “كونفدرالية بايزان الفرنسية” و”منظمة أو إن جي دي” الإسبانية، شنّت حملة ضد صادرات المغرب، مشيرة إلى تداعيات هذه الصادرات على السوق الأوروبية.

وأشاروا إلى أن حكوماتهم تفضل واردات المنتجات المغربية على حساب المزارعين المحليين، وهو ما وصفوه بـ “المنافسة غير العادلة”، بسبب التباين الكبير بين معايير السلامة في المغرب وتلك المطلوبة في الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، أفاد أندريس جونجورا، رئيس قسم الفواكه والخضروات في منظمة “COAG” الإسبانية، بأن “تحالف الاتحاد الأوروبي مع المغرب يسمح باستيراد 285 ألف طن من الطماطم، بسعر لا يتجاوز 0.46 يورو للكيلو، معفاة من الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، تجاوزت الواردات منذ عام 2019 إلى حوالي 500,000 طن سنويًا”. وأضاف أن حوالي 230 ألف طن من الطماطم يتم تهريبها سنويًا إلى السوق الأوروبية دون دفع الضرائب، مشيرًا إلى أن المغرب كان ينبغي عليه دفع حوالي 71.7 مليون يورو لإسبانيا في السنوات الخمس الماضية نتيجة هذه الزيادة في الواردات.

وطالبت المنظمات الفلاحية في إسبانيا وفرنسا المغرب بالامتثال لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي ألغا اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري المبرمة في 2019.

كما شدد أندريس جونجورا على أنه في حال إصدار حكم، يجب الالتزام به فورًا دون تأخير.

من جهة أخرى، تشير شكاوى المزارعين في كلا البلدين إلى انهيار الأسعار بسبب الإجراءات التي اتخذها المغرب لتصدير منتجاته. ففي فرنسا، فقدت مساحة الطماطم 30% نتيجة لهذه “الحرب غير المتكافئة” مع المغرب.

واتهمت المنظمات الفلاحية الاتحاد الأوروبي بعدم قدرة السيطرة على الواردات المغربية، مشيرة إلى أنه عندما يتوجهون إلى المفوضية الأوروبية، يتم إخبارهم بأن الرقابة الجمركية هي من مسؤولية الدول الأعضاء، بينما لا تقدم الوزارات المعنية ردودًا شافية على هذه القضايا.