تجارة الأوهام على السوشيال ميديا…مكملات زائفة وأدوية خطيرة تهدد صحة المغاربة

مع حلول فصل الصيف، يتحول الفضاء الرقمي في المغرب إلى سوق مربح ومثير للقلق في آن واحد، حيث تنتشر تجارة المكملات الغذائية والأدوية الزائفة بعيدًا عن أي رقابة تنظيمية.

وما يبدو للوهلة الأولى مجرد إعلانات بريئة، غالبًا ما يخفي وراءه شبكات لتقليد المنتجات، وترويج مواد منتهية الصلاحية، واستغلال مؤثرين عديمي الضمير، وهي ظاهرة تستدعي قلقًا متزايدًا لدى السلطات المغربية.

لقد تحولت العديد من الصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي إلى مكاتب بيع غير قانونية، تعرض منتجات يتم الترويج لها بادعاءات زائفة حول قدرتها على التخسيس السريع، أو زيادة الطاقة بشكل وهمي، أو تحقيق تجديد شبابي غير حقيقي.

وتكمن المشكلة الأساسية في الأصل الغامض لهذه المنتجات، وتركيبتها غير المفحوصة، وإفلاتها الكامل من أي رقابة صحية أو قانونية.

وقد سلطت صحيفة “الأحداث المغربية” الضوء على هذه الممارسات الخطيرة في ملف خاص نشرته في عددها الصادر بتاريخ 13 مايو الجاري.

يغذي الضغط الاجتماعي المتزايد حول معايير الجمال والمظهر المثالي، خاصة بين فئة الشباب، طلبًا مستمرًا على حلول “سحرية” لتحقيق هذه الغايات.

وتمتلئ منصات شهيرة مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك بمقاطع فيديو ترويجية يقدمها مؤثرون غير متخصصين، يزعمون أنهم مدربون أو خبراء في التغذية، ويروجون لمنتجات يتم تصويرها على أنها طبيعية وصحية، دون تقديم أي دليل علمي موثوق أو ترخيص رسمي.

ليصبح شعار “100% طبيعي” مجرد قناع يخفي ممارسات تجارية غير قانونية ومخاطر صحية محتملة.

وقد استشعر البرلمان المغربي خطورة هذه الظاهرة المتنامية، حيث وجه النائب عبد الرحمن وفا سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة، معربًا عن إدانته لهذا الوضع “الفوضوي” الذي تشهد فيه المنصات الرقمية انتشارًا واسعًا لمنتجات غير معتمدة.

وشدد النائب على غياب إطار قانوني صارم ونقص الرقابة الفعالة على هذه المبيعات الرقمية التي تتوسع بوتيرة مقلقة.

ويرفع البرلماني صوت إنذار قوي بشأن العواقب الصحية الوخيمة لهذا الاستهلاك غير المنظم. ووفقًا لتصريحاته، فقد تم بالفعل رصد العديد من حالات التسمم الخطيرة، والتي تعتبر نتائج مباشرة لتناول منتجات ذات تركيبات غير معروفة أو ضارة. وتشمل المخاطر المحتملة اضطرابات هرمونية، وردود فعل تحسسية شديدة، وآثار جانبية دائمة تهدد صحة المستهلكين.

ويرى النائب وفا أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وضع آلية تنظيمية فعالة لمواجهة هذه التجارة غير المشروعة. ودعا إلى تعزيز حملات التفتيش والمراقبة، وتطبيق عقوبات صارمة على البائعين المحتالين، بمن فيهم المؤثرون الذين يستغلون ثقة متابعيهم لتحقيق مكاسب غير قانونية. كما طالب بإعداد إطار تشريعي واضح ينظم هذه الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ويحمي المستهلكين من مخاطرها.

وإلى جانب الجانب التنظيمي والقانوني، تبرز قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي كيفية توعية المواطنين المغاربة، وخاصة الشباب، بمخاطر هذه المنتجات التي قد تبدو للوهلة الأولى غير ضارة، لكنها قد تعرض صحتهم لمخاطر جسيمة في كثير من الحالات.