تباين التضخم في كندا يدفع الأسواق لمراقبة سياسات بنك كندا

أظهر أحدث تقرير لمكتب الإحصاء الكندي لشهر أكتوبر استمرار التضخم في الاقتصاد الكندي بمستويات متباينة مقارنة بتوقعات الأسواق، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع بعض المؤشرات على تباطؤ طفيف.
وبحسب التقرير، سجل مؤشر أسعار المستهلك نموًا شهريًا بنسبة 0.2% في أكتوبر، متوافقًا مع التوقعات، بعد ارتفاع 0.1% فقط في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 2.2%، متجاوزًا توقعات الأسواق عند 2.1%، ولكنه أقل من معدل سبتمبر البالغ 2.4%.
في المقابل، سجّل التضخم الكندي الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء، 3% على أساس سنوي، متوافقًا مع التوقعات، بعد أن كان 3.1% في سبتمبر. ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية لبنك كندا لتقييم الاتجاهات الحقيقية للأسعار بعيدًا عن العوامل المؤقتة.
كما بلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي 2.9%، منخفضًا قليلًا عن التوقعات البالغة 3.1% وأدنى من القراءة السابقة في سبتمبر عند 3.2%.
ويظل مؤشر أسعار المستهلك مرجعية أساسية لبنك كندا في تحديد سياسات الفائدة، حيث يشير تباطؤ التضخم إلى إمكانية تيسير السياسة النقدية لدعم النمو، بينما قد يدفع أي تسارع مفاجئ في الأسعار إلى تشديد الإجراءات لضمان استقرار الاقتصاد والسيطرة على التضخم.




