تباين آراء الفيدرالي حول سياسة الفائدة وسط تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم

كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للبنك الفيدرالي الأمريكي، الذي عُقد في 16 و17 سبتمبر الماضي، عن انقسامات واضحة بين أعضائها حول سرعة خفض أسعار الفائدة.

فقد دعا بعض الأعضاء إلى التحرك بسرعة لدعم سوق العمل المتباطئ، بينما فضل آخرون التريث لتجنب أي ضغوط تضخمية جديدة.

وأشار المحضر، الذي نشره الفيدرالي يوم الأربعاء، إلى وجود إجماع على وضوح تباطؤ سوق العمل، في حين اعتبر بعض الأعضاء أن مخاطر تسارع التضخم بدأت تتوازن، رغم أن المعدل لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2%.

بعد الموافقة على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، توقع نحو نصف أعضاء اللجنة قيام الفيدرالي بخفضين إضافيين قبل نهاية عام 2025.

وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من أن خفض الفائدة بشكل مفرط قد يضر بمصداقية البنك في مكافحة التضخم، بينما أشار آخرون إلى أن ضعف الاستثمار في قطاع الإسكان وتراجع الإنفاق الاستهلاكي يعكسان تباطؤاً ملموساً في النشاط الاقتصادي.

وأكد الفيدرالي في محضر الاجتماع أن اللجنة لا تلتزم بمسار محدد مسبقاً، وأن أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستستند إلى البيانات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على تطورات سوق العمل والأسعار خلال الربع الأخير من العام.