تباطؤ نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في مارس وسط تأثير الرسوم الجمركية

شهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا في نموه خلال شهر مارس، مسجلًا أبطأ وتيرة له في تسعة أشهر، مما يزيد من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس “دونالد ترامب”.

ووفقًا لبيانات معهد إدارة التوريد، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 50.8 نقطة في مارس، مقارنة بـ 53.5 نقطة في فبراير، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 53 نقطة.

ورغم الانخفاض، إلا أن المؤشر ظل فوق مستوى 50 نقطة، الذي يعد الفاصل بين النمو والانكماش.

كما سجل مؤشر الطلبيات الجديدة تراجعًا إلى 50.4 نقطة في مارس، من 52.2 نقطة في فبراير، بينما انخفض مؤشر التوظيف إلى 46.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ دجنبر 2023، بعد أن كان 53.9 نقطة في فبراير.

من ناحية أخرى، هبط المؤشر الفرعي الذي يقيس أسعار المدخلات في القطاع الخدمي إلى 60.9 نقطة، من 62.6 نقطة في فبراير، مع تراجع مؤشر تسليم الموردين إلى 50.6 نقطة.

فيما أظهرت قراءة مسح “ستاندرد آند بورز جلوبال” النهائية، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 54.4 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي.