شهد النشاط الخدمي في منطقة اليورو تباطؤًا ملحوظًا خلال فبراير، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما أثر على بعض التحسن الذي شهده القطاع الصناعي الشهر الماضي.
وفي تقرير صادر عن “إس آند بي جلوبال” يوم الأربعاء، أفاد أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو تراجع إلى 50.6 نقطة في فبراير، مقارنة بـ 51.3 نقطة في يناير، وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
أما مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يعكس النشاط في كلا القطاعين الصناعي والخدمي، فقد استقر عند 50.2 نقطة في فبراير، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى اتجاه الاقتصاد نحو الاستقرار على الرغم من التراجع في قطاع الخدمات.
وفي المقابل، سجل القطاع الصناعي تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو إلى 47.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له في عامين، مقارنة بـ 46.6 نقطة في يناير.
التباطؤ في القطاع الخدمي يعود إلى انخفاض المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة، بينما شهدت الشركات تقديم خدماتها بأسعار أعلى بأسرع وتيرة خلال عشرة أشهر، حيث استمرت في نقل تكاليف المدخلات المرتفعة إلى العملاء.
وفي أكبر اقتصادات أوروبا، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا 51.1 نقطة في فبراير، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له في شهرين.
