شهد الاقتصاد الماليزي تراجعاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال الربع الثالث من العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام المقبل، حيث يُتوقع تحقيق نمو معتدل نسبياً نتيجة لتأثير السياسات المالية المتشددة على الطلب المحلي.
وفقاً للتقديرات الأولية، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 5.3% في الربع السابق. وكان التوقع العام قد أشار إلى نمو بنسبة 5.2%.
وأشار محللو “Capital Economics” في مذكرة لهم إلى أنه “من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% هذا العام، مقارنة بـ 5.1% في العام السابق.
ومع احتمال ارتفاع معدلات التضخم بسبب خفض الدعم، نعتقد أن البنك المركزي قد يظل محافظاً على أسعار الفائدة دون تغيير في الفترة المقبلة، بما في ذلك في اجتماعه المقبل”.
استندت هذه التقديرات إلى بيانات الشهرين الأولين من الربع، على الرغم من أن هذه الأرقام قد تخضع للتعديل لاحقاً. تاريخياً، كانت التقديرات الأولية بمثابة مؤشرات موثوقة للأرقام النهائية.
ولم تتوافر تفاصيل دقيقة حول الإنفاق الحكومي حتى الآن، ولكن التحليل الأولي للإنتاج أظهر أن الاقتصاد كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع الخدمات. في المقابل، تباطأ النمو في قطاعي التصنيع والبناء، في حين شهد الإنتاج الزراعي تراجعاً.
