شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً في النمو خلال الربع الأخير من عام 2024، مما جاء أقل من التوقعات السابقة، حيث تأثرت مؤشرات النمو بتقلص الصادرات والاستثمار، بالإضافة إلى انخفاض الواردات. هذا التراجع قد يُعطي الاحتياطي الفيدرالي فرصة أكبر لاستمرار جهوده في التيسير النقدي.
وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت يوم الخميس، سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار الحقيقية نمواً بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بنمو قدره 3.1% في الربع الثالث، في حين كانت التوقعات تشير إلى تباطؤ في النمو ليصل إلى 2.5%.
وعلى صعيد عام 2024 بالكامل، تراجع معدل النمو الاقتصادي لأكبر اقتصادات العالم بشكل طفيف إلى 2.8% مقارنة بـ 2.9% في 2023.
وأشار مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة إلى أن تباطؤ النمو في الربع الرابع يعود بشكل رئيسي إلى تراجع في الاستثمار والصادرات، مقابل انخفاض في الواردات.
ورغم أن الإنفاق الاستهلاكي والحكومي كان لهما دور في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن انخفاض الاستثمار قلل من تأثير ذلك النمو.
تُعد هذه البيانات القراءة الأولى ضمن ثلاث قراءات سيصدرها المكتب، حيث تتضمن كل قراءة مراجعة للبيانات المجمعة.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار مشتريات الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.2% في الربع الرابع، ليُسجل تسارعاً من 1.9% في الربع الثالث.
كذلك، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.3% مقارنة بـ 1.5%، في حين شهد المؤشر الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ويعد المقياس المفضل لدى الفيدرالي) زيادة إلى 2.5% من 2.2%.
