تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو يخفف الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

شهدت الأجور في منطقة اليورو ارتفاعًا بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وهو معدل أقل مقارنة بنسبة 4.1٪ المسجلة في الربع السابق.

ويُعد هذا التراجع هو الأبطأ في وتيرة زيادة الأجور منذ الربع الثالث من عام 2022، ما يمنح البنك المركزي الأوروبي هامشًا من الارتياح في ظل موقفه الحذر وانتظاره لمزيد من المؤشرات وسط تراجع ضغوط التضخم وضعف الزخم الاقتصادي.

وعلى صعيد أكبر الاقتصادات الأوروبية، لوحظ تباطؤ ملحوظ في معدل نمو الأجور في ألمانيا التي سجلت 2.8٪ مقابل 4.4٪ في الربع الرابع من 2024، وكذلك في إيطاليا التي انخفضت فيها الزيادة من 4.4٪ إلى 3.9٪، وفي هولندا التي تراجعت من 6.2٪ إلى 5.6٪.

بالمقابل، شهدت كل من إسبانيا وفرنسا زيادة طفيفة في نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور في إسبانيا إلى 3.7٪ مقارنة بـ 3.4٪ سابقًا، وفي فرنسا إلى 1.9٪ مقابل 1.8٪ في الربع السابق.

هذا التباطؤ في زيادة الأجور يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق العمل بالمنطقة، ما قد يساهم في الحد من الضغوط التضخمية المستقبلية ويدعم توجهات السياسة النقدية في مرحلة تقليل التدخل.