تباطؤ مفاجئ في مبيعات BYD يثير قلق المستثمرين وسط تشديد القوانين الصينية
شهدت أسهم شركة BYD، أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، تراجعًا ملحوظًا يوم الاثنين، بعد إعلانها عن أول انخفاض شهري في مبيعاتها منذ ستة أشهر، ما أثار تساؤلات حول استمرارية نموها وسط بيئة تنظيمية أكثر صرامة في الصين.
وأفادت الشركة بأنها سلمت 344,296 مركبة خلال شهر يوليو، بزيادة طفيفة نسبتها 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن هذه الأرقام تعكس تراجعًا حادًا بنسبة 10.1% مقارنة بمبيعات يونيو، ما شكّل مفاجأة للأسواق.
جاء رد فعل السوق سريعًا، إذ هبطت أسهم BYD المدرجة في بورصة شنتشن بنسبة 3.1% لتستقر عند 102.57 يوان، في إشارة إلى خيبة أمل المستثمرين من تباطؤ الزخم الذي اعتادت الشركة تسجيله خلال النصف الأول من السنة.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها الشركة، فإن التراجع يعود أساسًا إلى انخفاض مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، التي تراجعت بنسبة 22.6% على أساس سنوي، واستمر التراجع بشكل واضح مقارنة بالشهر السابق.
في المقابل، حققت السيارات الكهربائية بالكامل (BEV) أداءً أكثر استقرارًا، مع نمو سنوي قوي بلغ 36.8% لتصل إلى 177,887 وحدة. غير أن هذا القطاع أيضًا لم ينجُ من تبعات التباطؤ الشهري، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بشهر يونيو.
ويأتي هذا الأداء في وقت حساس، حيث بدأت السلطات الصينية مراجعة قانون التسعير الوطني، مع اقتراحات لتجريم الممارسات غير العادلة مثل البيع بأقل من التكلفة، والتسعير المعتمد على الخوارزميات، في محاولة لفرض الانضباط على سوق يشهد منافسة شرسة وتخفيضات متواصلة.
المراقبون يرون أن الجمع بين تراجع المبيعات وتشديد السياسات التنظيمية قد يشكل تحديًا حقيقيًا لخطط التوسع التي تعتمد عليها BYD في مواجهة منافسين محليين ودوليين مثل تسلا وLi Auto.
وفي ظل هذه المستجدات، يبدو أن الشركة مطالبة بإعادة تقييم استراتيجياتها التسويقية والإنتاجية للحفاظ على موقعها الريادي في سوق لم يعد يتسامح مع التباطؤ أو التسعير المتهور.
