أظهرت بيانات حديثة تراجعًا ملحوظًا في خطط التوظيف لدى أرباب العمل في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، مما يعكس مؤشرات على تباطؤ محتمل في سوق العمل الأمريكي، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالسياسات الحكومية الحالية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن عدد فرص العمل المتاحة – والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا على الطلب في سوق العمل – انخفض إلى 7.2 مليون فرصة خلال شهر مارس، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ شتنبر.
و يأتي هذا الانخفاض مقارنة بـ7.5 مليون فرصة في فبراير، والتي جرى تعديلها بالخفض لاحقًا.
وبالرغم من أن عدد التعيينات الجديدة ظل مستقرًا عند 5.4 مليون وظيفة، إلا أن عدد المغادرين للوظائف شهد تراجعًا إلى 5.1 مليون مقارنة بـ5.3 مليون في الشهر السابق. ويُشير هذا الانخفاض إلى فتور نسبي في حركة دوران العمالة.
أما على صعيد الاستقالات الطوعية، فقد استقر عددها عند 3.3 مليون حالة خلال مارس، بينما تم تعديل قراءة فبراير بزيادة بلغت 55 ألف وظيفة. في المقابل، انخفضت عمليات التسريح إلى 1.6 مليون وظيفة، مقارنة بقراءة فبراير المعدلة التي بلغت 1.8 مليون.
تشير هذه الأرقام إلى فتور محتمل في ديناميكية سوق العمل الأمريكي، الذي كان سابقًا يشهد زخمًا قويًا في التوظيف.
وقد تُعزى هذه التحولات إلى حالة عدم اليقين السائدة بشأن التوجهات الاقتصادية والسياسات الحكومية، وهو ما قد يدفع أصحاب الأعمال إلى التريث في قرارات التوظيف مستقبلاً.
