تباطؤ زخم الاقتصاد البريطاني يضغط على الجنيه الإسترليني وسط رهانات بخفض الفائدة
تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.347 دولار، مبتعداً عن ذروته التي لامسها قبل أسبوعين عند 1.358 دولار، وذلك بفعل تحول التركيز من معدلات التضخم إلى إشارات ضعف في أداء الاقتصاد البريطاني.
فقد أظهرت بيانات شهر يونيو ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% فقط، وهو تحسن محدود مقارنة بالتراجع الحاد البالغ 2.8% في مايو – والذي جرى تعديله ليعكس أداءً أسوأ مما كان مقدراً سابقاً.
أما مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني مبيعات السيارات والوقود، فارتفعت بنسبة 0.6% فقط، أي بنصف التوقعات التي كانت تشير إلى 1.2%.
ورغم دعم الطقس الحار لمبيعات المواد الغذائية، فإن وتيرة التعافي الضعيفة أثارت شكوكاً حول متانة النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، خاصة بعد صدور بيانات مديري المشتريات (PMI) التي جاءت هي الأخرى دون التطلعات.
وبناءً على هذه المؤشرات، بات من المرجح أن يميل بنك إنجلترا نحو دعم النمو الاقتصادي، حتى وإن تطلب الأمر تخفيف السياسة النقدية، مع ترجيحات متزايدة بأن يقوم بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أغسطس، إلى جانب احتمال خفض إضافي في وقت لاحق من العام.
في المقابل، ارتفع الدولار الأمريكي مدعوماً بتراجع الآمال بخفض قريب للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي نفى فيها الحاجة إلى تغيير قيادة البنك المركزي.
أما في منطقة اليورو، فقد ساهمت التصريحات المتشددة من جانب البنك المركزي الأوروبي في تقليص التوقعات المتعلقة بإجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة هذا العام.
