تباطؤ تضخم المنتجين في أمريكا يُخفف الضغوط… لكن الغموض التجاري يُبقي القلق قائمًا
شهدت الولايات المتحدة في مارس أول انكماش شهري لمؤشر أسعار المنتجين منذ ما يقرب من عام ونصف، ما يعزز مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأكبر عالميًا، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال مارس، في أول تراجع من نوعه منذ 17 شهرًا.
كما تم تعديل بيانات شهر فبراير لتُظهر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، بعد أن كانت مستقرة في التقديرات الأولية.
أما على الصعيد السنوي، فقد تباطأت وتيرة تضخم أسعار المنتجين إلى 2.7% في مارس، نزولًا من 3.2% خلال فبراير، ما يعكس تهدئة تدريجية للضغوط السعرية داخل سلاسل الإنتاج.
وفيما يخص البيانات الأساسية، التي تستثني المكونات الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، فقد سجل المؤشر ارتفاعًا محدودًا نسبته 0.1% في مارس، مقابل زيادة بـ0.4% في الشهر السابق، فيما تباطأ معدل النمو السنوي لهذا المؤشر إلى 3.4% مقارنة بـ3.5% في فبراير.
ويُعزز هذا التباطؤ في تضخم المنتجين، إلى جانب تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي أُعلن عنه أمس إلى 2.4%، التوقعات بأن الضغوط التضخمية باتت أقل حدة من ذي قبل، ما قد يفتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في سياساته النقدية خلال الأشهر المقبلة.
لكن في المقابل، لا تزال حالة الغموض تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، بفعل التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، ما يهدد بزيادة تكلفة السلع المستوردة، وبالتالي إعادة إشعال نار التضخم من جديد.
