تراجعت معدلات التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي في يناير الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، مما يعزز من فرص استمرار السياسة النقدية التيسيرية على المدى القريب.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة، سجل معدل التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% في يناير، منخفضًا عن 2.6% في دجنبر.
كما تباطأ المعدل الأساسي للتضخم، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة (وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي)، إلى 2.6% في يناير مقارنة بـ 2.8% في الشهر الذي قبله، بما يتماشى مع التوقعات.
أما على صعيد التغيرات الشهرية، فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%، وهو نفس الارتفاع الذي شهده المؤشر الأساسي.
كما أظهرت البيانات انخفاض نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%، بما يعادل 30.7 مليار دولار على أساس شهري في يناير، مع تراجع الإنفاق على السلع بمقدار 76.7 مليار دولار، في مقابل زيادة الإنفاق على الخدمات بمقدار 46 مليار دولار.
تدعم هذه البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مع الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات بشأن اتجاهات التضخم في الأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان سيخفف من وتيرة تخفيضات الفائدة كما كان متوقعًا من قبل صناع السياسات.
إجمالًا، تعزز هذه الأرقام الآمال في استمرار السياسة النقدية التيسيرية، خاصة بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024 إلى 2.3%، مقارنة بـ 3.1% في الربع السابق.
