أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة تباطؤًا في مقياس التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال أبريل، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.6% في مارس.
كما شهد المؤشر الشامل، الذي يشمل العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، زيادة سنوية بنسبة 2.1% في أبريل، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.2%، بعد أن كان قد ارتفع 2.3% في مارس.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفع كلا المؤشرين بنسبة 0.1% في أبريل، متوافقًا مع توقعات المحللين.
كما أظهرت البيانات زيادة شهرية في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%، بما يعادل 47.8 مليار دولار، مع ارتفاع الإنفاق على الخدمات بمقدار 55.8 مليار دولار، مقابل انخفاض الإنفاق على السلع بحوالي 8 مليارات دولار.
ويعزز هذا التباطؤ في التضخم فرص قيام صناع السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، رغم أن عدم وضوح السياسات التجارية العالمية قد يشكل عائقًا أمام خطوات التيسير النقدي المتوقعة.
