أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو شهد تراجعًا طفيفًا خلال فبراير، مما يخلق حالة من الضبابية بشأن آفاق دورة التيسير النقدي في القارة الأوروبية، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.
حسب البيانات الصادرة يوم الإثنين، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% في فبراير، بعد أن كان عند 2.5% في يناير، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 2.3%.
كما شهد معدل التضخم الأساسي (المستثنى منه المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة) تراجعًا إلى 2.6% بعد أن ظل عند 2.7% منذ شتنبر الماضي.
أما فيما يتعلق بتضخم أسعار الخدمات والطاقة، فقد تباطأ التضخم في أسعار الخدمات إلى 3.7% مقارنة بـ 3.9% في يناير و4% في ديسمبر، في حين تراجع تضخم أسعار الطاقة إلى 0.2% من 1.9%.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.5% في فبراير، حيث ارتفع مؤشر أسعار الخدمات بنسبة 0.7%، بينما زاد مؤشر السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.4%، في حين شهد مؤشر أسعار الطاقة انخفاضًا بنسبة 0.3%.
منذ سبتمبر الماضي، كان التضخم السنوي في منطقة اليورو يشهد تسارعًا، بعيدًا عن الهدف المحدد عند 2%، إذ سجل 1.7% في شتنبر ، و2% في أكتوبر، و2.2% في نوفمبر، و2.4% في دجنبر.
هذا الوضع يخلق حالة من عدم اليقين حول قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن تخفيض الفائدة، رغم أن العديد من الاقتصاديين لا يزالون يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.65% في الاجتماع المرتقب الخميس القادم.
