تباطؤ التضخم في كوريا الجنوبية يفتح الباب أمام خفض الفائدة رغم الضغوط التجارية الأميركية

سجّلت كوريا الجنوبية تباطؤًا طفيفًا في معدل تضخم المستهلكين خلال يوليو، ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكورية، الصادرة الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.2% في يونيو، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فظل عند 2% للشهر الثاني على التوالي.

يأتي هذا التباطؤ بعد أيام من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الكورية، ما سمح بتجنب السيناريو الأسوأ الذي لوّح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتمثل في رفع النسبة إلى 25%.

ورغم ذلك، فإن الرسوم الحالية تمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ10% خلال الأشهر الماضية، علماً أن الصادرات تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي الكوري.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة بنك كوريا في 28 أغسطس لمناقشة السياسة النقدية، وسط توقعات بعض الاقتصاديين بخفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، خاصة مع اقتراب التضخم من مستهدف 2% ورغبة السلطات في حماية الاقتصاد من آثار الرسوم الأميركية.

غير أن المجلس يوازن هذا التوجه مع مخاطر ارتفاع أسعار المساكن في سيؤول، ما قد يزيد من مستويات الديون.

ويرى خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس” أن البنك المركزي قد يمضي نحو التيسير النقدي هذا الشهر إذا ظهرت مؤشرات واضحة على تهدئة سوق العقارات، في حين أكد المحافظ لي تشانغ يونغ التزامه بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع الحذر من أن التحفيز المفرط قد يغذي المضاربات العقارية ويرفع ديون الأسر.

على صعيد سوق الإسكان، أظهرت بيانات مجلس العقارات الكوري تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الشقق في سيؤول إلى 0.12% في الأسبوع المنتهي بـ28 يوليو، مقارنة بذروة 0.43% في يونيو، وهو تطور إيجابي لصناع السياسات.

أما على مستوى الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5%، والتعليم بنسبة 2.6%، والسكن والمرافق والوقود بنسبة 1.8%، في حين تراجعت تكاليف النقل بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أسعار الغذاء والإقامة بنسبة 3.2%، بينما ساعد ارتفاع قيمة الوون مؤخرًا في توفير مساحة أكبر لاعتماد سياسات نقدية مرنة.