أظهر مؤشر التضخم الشهري في أستراليا، الذي يصدره معهد ملبورن، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% في يناير 2026 مقارنة بالشهر السابق، بعد أن سجل المؤشر 1% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له خلال عامين.
يمثل هذا التراجع أبطأ وتيرة للزيادة منذ أغسطس الماضي، ما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
ويأتي هذا الإعلان قبيل الاجتماع الأول للبنك الاحتياطي الأسترالي للسياسة النقدية في عام 2026، بعد أن قرر في ديسمبر الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
ويشير هذا التباطؤ إلى أن تشديد السياسة النقدية السابق بدأ يظهر أثره على الاقتصاد، مخففًا من ضغوط الطلب.
ورغم ذلك، يظل البنك المركزي متحفظًا، مع استمرار التضخم الأساسي فوق المستوى المستهدف واستمرار ضيق سوق العمل.
من المتوقع أن يحافظ البنك على موقفه التقييدي، مع تأكيده على ضرورة الاعتماد على البيانات الاقتصادية لاتخاذ أي خطوات مستقبلية في الأشهر المقبلة.
