تباطؤ الاقتصاد الكندي: مؤشر مديري المشتريات ينخفض إلى 48.4 نقطة في نوفمبر
أظهرت بيانات حديثة أن النشاط الاقتصادي في كندا يشهد تباطؤًا ملحوظًا، بعد أن سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) 48.4 نقطة خلال شهر نوفمبر، متراجعًا بشكل كبير عن توقعات الأسواق التي أشارت إلى 53.6 نقطة، ولتقل عن قراءة أكتوبر السابقة التي بلغت 52.4 نقطة، وفقًا لتقرير صادر عن كلية Ivey لإدارة الأعمال.
يُعد مؤشر مديري المشتريات أحد الأدوات الاقتصادية الرئيسية لقياس أداء الاقتصاد الكندي، من خلال استطلاع شهري يشمل نحو 175 مدير مشتريات في قطاعات متعددة، ويقيس المؤشر مستويات التوظيف، الإنتاج، الطلبات الجديدة، الأسعار، والمخزونات.
ويُشير مستوى 50 نقطة في المؤشر إلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش الاقتصادي، وهبوط قراءة نوفمبر دون هذا المستوى يعني دخول الاقتصاد الكندي فعليًا منطقة الانكماش، ما يعكس ضعف الطلب وتراجع الزخم الصناعي.
وكانت الأسواق قد راهنت على استمرار التعافي الاقتصادي في كندا، مدعومًا بتحسن بعض مؤشرات الاستهلاك، إلا أن البيانات الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد يواجه ضغوطًا مزدوجة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار السياسة النقدية المشددة.
ويرى محللون أن مؤشر مديري المشتريات يُعد أداة مبكرة لرصد مستقبل الاقتصاد الكندي، ويؤثر بشكل مباشر على توقعات قرارات البنك المركزي، خصوصًا في ظل استمرار التحديات التضخمية. وتشير القراءة الأخيرة إلى احتمالية مواجهة كندا مرحلة صعبة خلال الأشهر المقبلة، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
