تباطؤ اقتراض الشركات الصغيرة وسط تصاعد الضغوط التمويلية رغم بقاء جودة الائتمان قوية

أفادت وكالة موديز بأن وتيرة اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة شهدت تباطؤًا ملحوظًا بين منتصف عام 2023 ومنتصف 2024، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية، إلا أن جودة الائتمان العامة لا تزال أفضل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وبحسب تقرير صدر يوم الإثنين، ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه ضعفًا في السيولة إلى أكثر من 30%، بزيادة قدرها حوالي 10% مقارنة بالفترة السابقة، مما يعكس تنامي الضغوط المالية على هذا القطاع الحيوي.

في المقابل، لم تسجل الشركات الأكبر – التي تتجاوز أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 50 مليون دولار – سوى زيادة طفيفة في نسبة الضعف المالي، حيث ظلت هذه النسبة دون 20%.

أما المؤسسات الكبرى التي تعتمد على أسواق القروض المجمعة، فقد أظهرت مرونة أكبر، إذ تراجعت نسبة الشركات ذات السيولة الضعيفة إلى نحو 5% فقط، ما يعكس قوة مركزها التمويلي في مواجهة الظروف الراهنة.

وأشارت “موديز” إلى أن الشركات الصغيرة تظل أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية وارتفاع التكاليف، مقارنةً بالشركات الكبرى التي تتمتع بوصول أسهل إلى مصادر التمويل الخارجي، إلى جانب امتلاكها مديونية أقل على الأجل القصير.

ويرى التقرير أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي قد يزيد من مخاطر الاقتراض على الشركات الصغيرة، مما يتطلب تدخلًا أكثر استهدافًا لدعم هذا القطاع المهم في الهيكل الاقتصادي.