تأخير إصدار المراسيم يفاقم معاناة ضحايا حوادث الشغل في المغرب
يواجه ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية في المغرب أوضاعًا صعبة بسبب التأخير المستمر في إصدار المراسيم المتعلقة برفع المبالغ المالية المخصصة لهم.
هذا التأخير المستمر قد دفع العديد منهم إلى تنظيم احتجاجات أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في العاصمة الرباط، مطالبين الحكومة بسرعة إصدار هذه المراسيم، التي كان من المفترض أن يتم تطبيقها كل خمس سنوات وفقًا للقانون.
آخر مرسوم تم تفعيله كان المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في 8 أكتوبر 2019، الذي أقر زيادة بنسبة 20% لضحايا الحوادث التي وقعت قبل 1 يناير 2013، على أن تكون الزيادة سارية اعتبارًا من 1 يوليو 2013.
ولكن، الضحايا الذين تعرضوا لحوادث بين عامي 2013 و2023 لم يحصلوا بعد على أي زيادات مماثلة، ما يفاقم من صعوبة حياتهم في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.
وقد تدخل البرلمان في القضية، حيث وجهت النائبة سلوى البردعي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا للحكومة طالبت فيه بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لتعجيل إصدار المراسيم الخاصة بالزيادات. وشددت على أهمية التعامل بشكل جاد مع معاناة الضحايا وإنصافهم في أسرع وقت ممكن.
