تأخر زيادة الدعم الاجتماعي المباشر: هل تفي الحكومة بالتزاماتها؟

يترقب المواطنون من ذوي الدخل المحدود قرارًا حكوميًا عاجلًا لتفعيل الزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر لعام 2025، التي تعهدت بها الحكومة في قانون المالية.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن التأخر في صرف هذه المساعدات أثار استياء المستفيدين الذين يعولون عليها لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وينص البرنامج الجديد على زيادة دعم الأطفال المتمدرسين الثلاثة الأوائل إلى 250 درهمًا، وغير المتمدرسين إلى 175 درهمًا، فيما يحصل الأطفال دون 6 سنوات أو ذوو الإعاقة على 350 درهمًا، بينما يخصص للأيتام المتمدرسين أقل من 6 سنوات 375 درهمًا. كما تم تحديد 500 درهم كحد أدنى لكل أسرة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع أن تفعيل هذه الزيادة مرتبط بقرار حكومي وفق أجندة المرسوم 2.23.1067، الذي حدد سنة 2025 كموعد للبدء دون تحديد تاريخ دقيق. وأكد المصدر التزام الحكومة بمسار الحماية الاجتماعية رغم التأخير الملحوظ.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن التأخير قد يكون مرتبطًا بآليات تمويل هذه الزيادة، خاصة فيما يتعلق بأرباح صندوق المقاصة وتعديل أسعار غاز البوتان. كما أشار إلى أن كل شهر تأخير يتيح للحكومة هوامش مالية مهمة، بالنظر إلى ضخامة الميزانية وعدد المستفيدين.
في ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل مطروحًا حول موعد تفعيل هذه الزيادة، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.