تُعد الولايات المتحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، ومع ذلك، ما زالت تستورد حوالي 8 ملايين برميل يومياً. وتُعتبر كندا الشريك الرئيسي في هذه الواردات، حيث تستحوذ على 60% منها، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ33% في عام 2013.
فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ وكيف سيؤثر فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على هذا التبادل النفطي؟
منذ التسعينيات، شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في واردات النفط الخام الكندي. ففي عام 2022، شكلت كندا 52% من إجمالي واردات المنتجات النفطية الأمريكية، و60% من إجمالي واردات النفط الخام.
و في الوقت نفسه، تشير جمعية مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تنتج أكثر من 13 مليون برميل يومياً من النفط الخام، ولكنها تحتاج إلى نحو 16.5 مليون برميل يومياً لتلبية احتياجات مصافيها.
تُعد تكلفة استيراد النفط من كندا مجدية اقتصادياً بالنسبة للولايات المتحدة بفضل السكك الحديدية وخطوط الأنابيب الممتدة عبر الحدود، حيث يتم بيع النفط الكندي بخصم يصل إلى 20 دولاراً للبرميل خلال العامين الماضيين.
ولكن مع تغيير السياسات التجارية الأمريكية، قد ترتفع أسعار الوقود في السوق الأمريكية بشكل ملحوظ.
استثمرت العديد من مصافي التكرير الأمريكية مليارات الدولارات في تحديث مرافقها لمعالجة الخام الثقيل الحامض الكندي، حيث يحقق هذا الخام هوامش تكرير أعلى.
ومع ذلك، فإن فرض تعريفة بنسبة 10% على النفط الكندي سيزيد من التكاليف ويؤثر سلباً على هوامش الربح.
بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على تصدير النفط الأمريكي منذ عام 1975 وحتى 2015، بدأت الولايات المتحدة في بيع خامها الخفيف إلى الأسواق الدولية لتحقيق أسعار أعلى من تلك المحلية. وقد ساهم ذلك في دعم استراتيجية تنويع مصادر الإمداد.
في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة أكثر وضوحاً. ومن هنا برزت كندا كأحد الشركاء الرئيسيين في تزويد الولايات المتحدة بالنفط، بما يضمن استقراراً وموثوقية في الإمدادات.
العديد من المصافي الأمريكية تعتمد على النفط الخام الثقيل لتعزيز مرونة إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.
تعديل هذه المصافي لتتناسب مع النفط الأمريكي الخفيف سيتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى مليارات الدولارات، ما يجعل هذا التحول مخاطرة كبيرة، وقد يستغرق عقوداً من الزمن.
تعني التعريفة الجمركية بنسبة 10% على النفط الكندي تكاليف إضافية قدرها 5.60 دولار لكل برميل، مما يهدد أسعار الديزل والكيروسين، وهما من المكونات الأساسية لقطاع الزراعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البنزين.
وفقاً لشركة “إنبريدج” الكندية لخطوط الأنابيب، فإن الرسوم الجمركية المستمرة لن تؤدي إلى تغييرات فورية في أنماط التجارة، حيث سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إيجاد بدائل لتوريد النفط، وكذلك على كندا العثور على أسواق أخرى بنفس القوة.
