في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الرأي العام المحلي، شرعت جماعة الدار البيضاء مؤخرًا في تجديد أسطول سياراتها عبر صفقة تأجير جديدة بلغت قيمتها 15 مليون درهم.
وتأتي هذه العملية وسط جدل متصاعد حول أولوية الإنفاق في ظل التحديات التي تواجه المدينة، لا سيما في مجالات النقل العمومي والنظافة والبنية التحتية.
فقد أكدت جريدة هسبريس أن موظفين ومستشارين بجماعة الدار البيضاء شرعوا في تسليم سياراتهم القديمة واستلام مركبات جديدة، وذلك في إطار صفقة التأجير الطويل الأمد التي أبرمتها العمدة نبيلة الرميلي مع شركة تابعة لمجموعة بنكية كبرى، لتوفير أسطول جديد من السيارات يغطي احتياجات مختلف مصالح الجماعة.
العملية تتم حاليًا في فضاء مخصص بشارع الحسن الثاني بالقرب من مقر الجماعة، حيث يجري تسليم 336 سيارة متنوعة وفقًا للصفقة رقم 26/CC/2025.
وتشمل هذه المركبات سيارات حضرية صغيرة، وشاحنات خفيفة، وأخرى كبيرة بمواصفات خاصة كسيارات الورش والنقل الجنائزي، إضافة إلى سيارات فاخرة من الفئة الأولى بمحركات 6 أسطوانات، وأخرى متوسطة بمحركات لا تتجاوز سعتها لترين.
وتشير المعطيات الواردة في دفتر الشروط الخاصة (CPS) إلى أن الجماعة اشترطت توفر السيارات على تجهيزات تقنية حديثة، من بينها مقود مزود بإمكانية تغيير السرعات، ضمن حزمة من الميزات التكنولوجية الأخرى.
من أصل 336 سيارة، تم تخصيص 250 منها للاستعمال الشخصي من طرف رؤساء المصالح والأقسام وبعض المنتخبين لتسهيل تنقلاتهم، بينما تم توزيع باقي المركبات على المصالح الإدارية، من ضمنها 13 شاحنة خفيفة و28 شاحنة كبيرة و34 سيارة فخمة من الفئة الأولى، بالإضافة إلى سيارة واحدة من الفئة الثانية.
وتتحمل الجماعة كلفة تأجير هذه السيارات بناءً على إجمالي 91,250 يوم استخدام، وفق التسعيرة المتفق عليها في العقد، دون أن يشمل ذلك مصاريف الوقود والزيوت التي تبقى من مسؤولية الجماعة.
السيارات القديمة التي يتم الاستغناء عنها حالياً كانت قد سُلّمت قبل ثلاث سنوات فقط، لكنها أصبحت في وضعية ميكانيكية متدهورة، حسب المعاينات التقنية.
وتأتي الصفقة الجديدة لتعويض صفقة سابقة وُقّعت سنة 2022 لتأجير 270 سيارة بتكلفة سنوية بلغت 11 مليون درهم. اللافت أن العقد الجديد رغم زيادته في عدد السيارات، سجّل انخفاضًا نسبيًا في تكلفة الإيجار لكل مركبة.
وقد ألزمت بنود الصفقة الشركة المورّدة بتسليم السيارات في أجل لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ إصدار أمر الخدمة، على أن تكون المركبات جديدة بالكامل وتتوفر على جميع الوثائق والمعدات القانونية مثل العجلة الاحتياطية، ومطفأة الحريق، ومثلث الخطر.
كما تتولى الشركة الصيانة الدورية والتدخلات التقنية، مع الالتزام باستبدال أي سيارة معطلة خلال أجل ساعتين داخل المدينة، وست ساعات خارجها، إلى جانب تركيب نظام معلوماتي خاص داخل الجماعة لتتبع الأسطول.
الصفقة، التي تزامنت مع فترة العطلة الصيفية، لم تمر دون انتقادات داخل المجلس الجماعي ووسط المهتمين بالشأن المحلي، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة لإصلاح القطاعات الحيوية بالمدينة.
ويطرح عدد من المتابعين تساؤلات حول مدى أولوية هذا الاستثمار، ومدى شفافية المعايير المعتمدة في اختيار نوعية السيارات وتوزيعها على المستفيدين.
