بين التقاليد والابتكار.. تطبيق جديد يهدف إلى رقمنة نظام “دارت” المغربي
يُعدّ نظام “دارت” الاقتصادي التقليدي، المعروف في دول أخرى بـ”الجمعية”، نموذجًا فريدًا من التضامن والتعاون الاجتماعي في المغرب.
يعتمد هذا النظام على اتفاق بين مجموعة من الأفراد للمساهمة بمبلغ مالي محدد بشكل دوري (أسبوعي أو شهري)، ليحصل كل مشارك على المبلغ الإجمالي في دوره المتفق عليه.
يُعد نظام “دارت” وسيلة ادخار شائعة بين ملايين الأسر المغربية، خصوصًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتغطية النفقات الموسمية مثل العودة للمدارس، أو مناسبات خاصة كالأعياد وحفلات الزفاف.
يفضل الكثيرون “دارت” على القروض البنكية لتجنب الفوائد المرتفعة. فوفقًا لتقرير سابق صادر عن بنك المغرب، يشترك حوالي 88% من المغاربة في “دارت”، وتصل قيمة الأموال المتداولة سنويًا إلى 40 مليار درهم، أي ما يعادل 28% من إجمالي الودائع البنكية.
وفي خطوة جديدة، أعلن المهندس المغربي نبيل شكير عن تطوير تطبيق ذكي يهدف إلى رقمنة عملية “الدارت” بالكامل.
سيتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء مجموعات، دعوة أفراد جدد، وتتبع حركة الأموال بشفافية. كما سيقوم بإرسال إشعارات لتنبيه المشاركين بمواعيد الدفع، مما يضمن استمرارية التنظيم ويقلل من احتمالات التأخير.
يؤكد شكير أن هذا التحول الرقمي لا يسهل العمليات المالية فحسب، بل يعزز الثقة بين الأعضاء بفضل أدوات التوثيق الإلكتروني وواجهة آمنة تحمي البيانات الشخصية.
وعلى الرغم من أهميته الاجتماعية والاقتصادية، يرى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن هذه الممارسة قد تعيق الإدماج المالي للمواطنين في المؤسسات المالية الرسمية.
شهد نظام “دارت” التقليدي، الذي يعتمد على الدفاتر الورقية والتعاملات النقدية، تحولًا رقميًا ملحوظًا. فبينما كانت المجموعات تُنظم يدويًا، أصبحت اليوم تستخدم تطبيقات المراسلة مثل واتساب لتنظيم المشاركين وتسهيل عملية تحويل الأموال عبر الحسابات البنكية.
