أعلن بنك اليابان صباح يوم الجمعة عن رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقد تضمن بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك عدة نقاط بارزة، منها:
قرار رفع الفائدة: اتخذ بنك اليابان قراره برفع أسعار الفائدة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، حيث عارض عضو مجلس الإدارة، ناكامورا، هذا القرار.
السياسة النقدية المستقبلية: أشار البنك إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية، لكنه أوضح أنه سيواصل رفع الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.
هدف التضخم: أكد بنك اليابان التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بطريقة مستدامة ومستقرة.
توقعات الاقتصاد الياباني: أشار البنك إلى أن هناك زيادة في احتمالية توافق الاقتصاد مع التوقعات المستقبلية، في حين يظل الاقتصاد الياباني في مرحلة تعافٍ تدريجي مع وجود بعض نقاط الضعف.
التضخم والأجور: أشار البنك إلى أن التضخم الأساسي يرتفع تدريجياً نحو هدفه، فيما تسجل الأجور الاسمية زيادة ملحوظة، مع توقعات بأن تشهد الشركات زيادات قوية في الأجور خلال مفاوضات الأجور الربيعية القادمة.
التوقعات المستقبلية: يقدر بنك اليابان أن معدل النمو المحتمل في البلاد سيظل حوالي 0.5%، مع استمرار التحديات الناتجة عن ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات، بما في ذلك الأرز.
وقد نوهت التقارير الصحفية إلى أن عضو مجلس إدارة بنك اليابان، ناكامورا، اعترض على قرار رفع أسعار الفائدة، محذراً من أن تغيير المبادئ التوجيهية لعمليات سوق المال يجب أن يكون مدعوماً بتأكيدات حول ارتفاع قوة أرباح الشركات، وفقاً لمصادر في الاجتماع القادم.
على الرغم من التغيرات في السياسة النقدية، أكد بنك اليابان أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل سلبية للغاية، وأنه سيبقى ملتزماً بتوفير ظروف نقدية تيسيرية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
