بومان : التريث في خفض الفائدة ضروري وسط مخاطر التضخم وعدم اليقين الاقتصادي
أشارت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، إلى وجود مبررات قوية للتريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية نحو خفض أسعار الفائدة، مؤكدة أن ارتفاع التضخم وتقلب البيانات الاقتصادية الناتج عن الإغلاق الحكومي العام الماضي يستدعي الحذر.
وفي تصريحات أدلت بها خلال فعالية أقيمت يوم الجمعة في جزيرة أواهو بولاية هاواي، أوضحت بومان أن المخاطر الهابطة التي تواجه سوق العمل ما تزال قائمة، لكنها تميل إلى توجيه السياسة النقدية نحو مستوى محايد بوتيرة أكثر تروياً هذا العام.
وقالت: “بعد خفض أسعار الفائدة بمجموع 75 نقطة أساس في النصف الأخير من العام الماضي، لدينا مساحة للانتظار قليلاً قبل اتخاذ خطوات إضافية، ما يمنحنا الوقت لتقييم تأثير تخفيف القيود النقدية على الاقتصاد ودعم سوق العمل”.
دافعت بومان عن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد ثلاث تخفيضات متتالية في أواخر العام الماضي. وصوت صناع السياسة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75%، بينما عارض محافظا الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران وكريستوفر والر القرار، مفضلين تخفيض الفائدة بربع نقطة مئوية.
وقالت بومان إنها أخذت في اعتبارها ثلاثة تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة خلال هذا العام عند تقديم توقعاتها الاقتصادية في ديسمبر، مضيفة: “السؤال الأساسي كان حول توقيت تنفيذ هذه التخفيضات، سواء بالتحرك بسرعة نحو المستوى المحايد بحلول اجتماع أبريل، أو اتباع نهج أكثر تروياً على مدار العام”.
وأكدت بومان ثقتها في عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية، مشيرةً إلى أن سوق العمل لا يزال معرضاً لبعض المخاطر على الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية على استقراره.
